ما حقيقة الإشاعات التي تتحدث عن طلب ملك البحرين الزواج من ابنة حاكم دبي

وطن- أثارت أولى جلسات النزاع القضائي بين الأميرة الهاشمية هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي التي عقدت الثلاثاء، الكثير من اللغط حول أمر حضانة الجليلة وزايد، وخاصة بعد طلب الأميرة الهاشمية من المحكمة البريطانية إصدار أمرين “بعدم التعرض” و” بالحماية من الزواج القسري”، إضافة لطلب آخر بحضانة أبنائها، وذلك بحسب رويترز.

وفجر الحساب الشهير على “تويتر”، والذي يطلق على نفسه اسم “الوجبه”، مفاجأة حول السبب الرئيسي لهروب الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي-حسب زعمه- قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، (كما وصلني : الأميرة هيا اعترضت على زواج ابنتها القاصر من ملك البحرين وهذا سبب هروبها ).

https://twitter.com/ojjjjiiiijjjjo/status/1156524539725144065?s=20&t=PybmzQ0CcYMmonqxZ2vj2Q

وطلب عدم التعرض واضح في ظل التقارير حول خوف الأميرة على حياتها، وطلب حضانة الجليلة وزايد أيضاً مفهوم وواضح في هذه الحالة، وهو أصلاً لب النزاع القضائي بينهما، بحسب بيان مشترك عن محاميهما أوضحا فيه أن النزاع لا يشمل الطلاق ولا الأموال، لكنه يتعلق بحضانة الأبناء ورفاهيتهما.

محكمة بريطانية تأمر حاكم دبي بدفع 554 مليون جنيه للأميرة هيا بنت الحسين

لكن الغريب من طلبات الأميرة الهاشمية هو “من المطلوب حمايته من الزواج القسري؟”

تساءلت الصحف البريطانية عن من يمكن أن يكون المقصود من «طلب الحماية من الزواج القسري» الذي تقدمت به الأميرة هيا للمحكمة العليا في بريطانيا، لكن الأمر واضح ولا يحتاج الكثير من التخمين حيث أن الشيخة الجليلة ابنة هيا ومحمد بن راشد ستتم عامها الثاني عشر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولا يوجد لديهما ابنة أخرى قد تتعرض للزواج القسري، كما أنه ليس من حق هيا قانونياً أن تطلب الحماية من الزواج القسري لإحدى بنات زوجها من زوجاته الخمس الأخريات.

ولاقت تغريدة “الوجبه”، ردود ساخرة، حسب ما تابعت “وطن” من تعليقات والتي جاءت على النحو التالي..

https://twitter.com/Mh19591/status/1156616247351619586?s=20&t=QnqDLEiZx6Aa6T2AoMAbQg

رد حكومة دبي..

وامتنع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن التعليق على الاستفسارات الاعلامية التي لاحقته بعد أن فجرت أولى الجلسات القضائية جدلاً واسعاً، مكتفيا بالقول إن هذا الأمر ”شأن خاص تجري تسويته في المحكمة“.

وردا على سؤال عن الإجراءات القضائية، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن ”حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد“.

وبحسب بيان مشترك أصدرته المحكمة العليا في وقت سابق هذا الشهر فإن هذه القضية ”لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية“.

يشار إلى أن موضوع الأميرة هيا، كان خضع لضخّ إعلامي موسوم بالإثارة والفبركة تناوبت عليه مواقع إخبارية معروفة بأنها جزء من شبكات إعلامية لا تتورع عن استغلال قضايا شخصية لخدمة أجندات سياسية.

تعليق حاكم دبي محمد بن راشد على الحكم في قضية الأميرة هيا بنت الحسين