في ذكراها السادسة.. “رابعة” ستظل وصمة عار في جبين “فراعنة” القاهرة و”قارونات” الرياض وأبوظبي إلى الأبد

تصدر وسم “#رابعة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقعي التواصل تويتر وفيس بوك، تزامنا مع حلول الذكرى السادسة لأكبر وأبشع مجزرة بشرية شهدتها مصر في العصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية  والنهضة في مصر لمؤيدي الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي ومعارضي انقلاب 3 يوليو 2013.

ورغم مرور 6 سنوات على المجزرة إلا أن جرح رابعة والنهضة وما تلاهما وسبقهما من مجازر، لم يندمل بعد في قلوب الآلاف الذين دشنوا عدة وسوم للحديث عن الذكرى، وشهدائها من أصدقائهم وأقربائهم، والمختفين قسريًا منذ ذلك الحين.

وكانت سلطات الانقلاب في مصر قتلت ما لا يقل عن 900 شخص، وجرحت أكثر من ألف آخرين أثناء تفريق اعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى، في الرابع عشر من أغسطس عام 2013.

وكان المعتصمون يحتجون على الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي ـ وزير الدفاع آنذاك ـ على الرئيس الراحل محمد مرسي الذي يعد أول رئيس مدني منتخب في مصر.

آلاف التغريدات والمنشورات توالت على “تويتر” و “فيسبوك”، منذ أمس الثلاثاء، تعج بآلام وأوجاع عن ذكرى قتل وحرق المئات من المعتصمين، ودهس الجرافات لجثث الشهداء، تزايدت مع تداول مئات المقاطع المسجلة والصور التي وثقت تلك المجازر.

وقالت منظمة العفو الدولية، فى تقرير لها اليوم الأربعاء، إن “الأحداث الدامية” التي وقعت في 14 آب/أغسطس 2013، عندما قتل ما لا يقلّ عن 900 شخص خلال تفريق قوات الأمن المصرية للاعتصامات المناهضة للحكومة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وأوضحت المنظمة في التقرير الذى أصدرته، اليوم الأربعاء، أن أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً صدرت بحق أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة إنها افتقرت بشدة للنزاهة.

وأضاف تقرير المنظمة أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم مما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، مازالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن ست سنوات مرت ومازال المصريون يعيشون في ظلّ ما وصفته “بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة”، التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حادّ في وضع حقوق الإنسان في مصر.

ويواصل النظام المصري على الرغم من كل الانتقادات الحقوقية والدولية التي تطارده، التنكيل بمعارضيه ومحاولة التخلص ممن كانت له علاقة بالاعتصامين، مستخدماً سياسة القتل البطيء لجميع المعتقلين ممن ألقى القبض عليهم داخل رابعة والنهضة وخارجها، وزج بهم في السجون بذريعة انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ مجزرة الفض تحوّلت مصر إلى سجن كبير تتراجع فيه الحريات باستمرار، إذ يمنع أي انتقاد لو بسيط للنظام ويزداد القمع وتتوالى التصفيات الميدانية، وحتى شركاء النظام في تقديم الغطاء السياسي للمجزرة لم يسلموا منه، ووسط كل ذلك، واصل النظام بطشه لتعزيز نفوذه.

وعدل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الدستور ليضمن بقاءه في الحكم أطول فترة ممكنة، محيطاً نفسه بمن يثق بهم فقط من عائلته أو من مقرّبين منه ومقصياً بكل من يشكك في ولائه المطلق له، فضلاً عن إحكام قبضته على مختلف المؤسسات بما في ذلك القضاء، إلى جانب انغماسه في التطبيع مع إسرائيل حتى أصبح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجاهر بأن السيسي “صديق عزيز”.

 في موازاة ذلك، تغوّل الجيش في الحياة الاقتصادية على حساب المهمات العسكرية، فيما زادت صلاحيات الشرطة على نحو غير مسبوق وباتت الانتهاكات فعلاً يومياً متجدداً يحظى بغطاء السيسي.