هكذا جرت الصفقة.. تفاصيل جديدة عن علاقة الإمارات مع إليوت برويدي وجورج نادر والحملة ضد قطر

“كيف فحص حليف ترامب الحدود في لعبة التأثير بواشنطن”.. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا مطولا في أكثر من أربعة آلاف كلمة عن تعاملات إليوت برويدي، رجل الأعمال وحليف الرئيس دونالد ترامب مع السعودية والإمارات وبالطبع صديقه الأمريكي- اللبناني جورج نادر.

وقال كينث بي فوغل في التقرير، إن ماضي برويدي كان عليه أن يضع مسافة بينه والبيت الأبيض، فهو رجل أعمال ثري اعترف بجرمه عام 2009 عندما منح مليون دولار كهدية “رشوة” لمسؤولين في ولاية نيويورك للمساعدة في الحصول على استثمار بقيمة 250 مليون دولار في صندوق تقاعد.

ولكنه دخل البيت الأبيض في خريف عام 2017 والتقى مع أكثر المسؤولين تأثيرا في فريق ترامب من مدير طاقمه إلى مستشاره للأمن القومي وصهره جاريد كوشنر، وناقش معهم الكثير من القضايا التي تراوحت بين مقترحاته الشخصية إلى تمويل الحزب الجمهوري. وبحسب تقرير مفصل أرسله برويدي لمقرب له فقد تحدث أكثر عن الشرق الأوسط باعتباره موضوعا محببا إليه شخصيا نظرا لأهميته المالية له. وعندما جلس مع ترامب تقدم برويدي بخطة لمكافحة الإرهاب قال فيها، إن السعودية والإمارات العربية المتحدة تدعمها، وإن الخطة ستدعمها شركته الخاصة بالتعهدات الأمنية “سيركونس” وبقيادة الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال، الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكان برويدي في ذلك الوقت يقود حملة مدعومة بملايين الدولارات لتأليب واشنطن على قطر المنافسة لكل من السعودية والإمارات، وانتهز فرصة لقائه مع ترامب ليخبره بأن قطر هي جزء من “محور الشر” وذلك حسب روايته لما جرى في اللقاء. وكانت مقابلة برويدي هي أعلى ما وصل له من تأثير بعدما تخلى عنه الحزب الجمهوري نظرا لقضية الرشوة، واستطاع الدخول في الحلقة المقربة من ترامب وعمل كواحد من أهم جامعي التبرعات لحملته الرئاسية عام 2016، وتنصيبه لاحقا. ولهذا فالمكانة التي حصل عليها بعد فوز ترامب بالانتخابات منحته الفرصة لكي يكون مؤثرا في الإدارة الجديدة. وتداخل هذا مع تجارته الدولية وجهوده في التأثير على سياسات الحكومة، الأمر الذي كشفه لتحقيقات معمقة تقوم بها السلطات الفدرالية.

وتكشف جولة برويدي في البيت الأبيض ذلك اليوم عن الطريقة التي اعتمد فيها ترامب الذي دخل الرئاسة بدون تجربة أو فريق من المستشارين المرموقين، على مجموعة من الشخصيات التي كانت ستثير الشكوك والمخاوف في حملات وإدارات أخرى. وكان من بين هؤلاء بول مانفورت، مدير حملة ترامب السابق الذي أدين لاحقا بمحاولات التأثير، وجرائم مالية، إلى جانب نائبه ريك غيتس الذي ساعد في حملة تنظيم حفلة تنصيبه. ولا يزال المحققون يبحثون فيما إن كان مدير حملة التنصيب وصديق ترامب توم جي باراك قد انتهك قوانين التأثير أو اللوبي.

ومن بين هؤلاء كان برويدي الشخص الذي حاول استغلال زيارته للمكتب البيضاوي والذي كان جزءا من حملة متقنة، للتأثير على ترامب وواشنطن، ولتقوية علاقته مع الإدارة وسهولة الدخول إليها قام ببناء شبكة علاقات مع شخصيات مهمة على أمل استخدامها لدعم مصالحه وشركاته، ومن بينها ماكريستال ومستشار ترامب السابق ستيفن بانون ووزيري الدفاع السابقين روبرت غيتس وليون بانيتا، ومدير سي آي إيه السابق ديفيد بترايوس والدبلوماسي المخضرم دينس روس. وشاركوا في مناسبات مدفوعة الأجر وكتبوا مقالات رأي في الصحف وأصبحوا بقصد أو بدون قصد الوجه المهم لحملته ضد قطر.

وفي الوقت الذي وجد فيه برويدي متعاطفين مع مواقفه داخل الطبقة العليا من الإدارة بما فيها حملته ضد قطر، إلا أن جهوده لمساعدة ممول ماليزي يواجه مشاكل قانونية في الولايات المتحدة لم تؤد إلى تحرك ولا خطته لإنشاء قوة مكافحة إرهاب في الشرق الأوسط. وتقوم وزارة العدل بالتحقيق فيما إن خرق برويدي القانون، وعدم تسجيله نفسه كعميل للمصالح الأجنبية في الوقت الذي كان يدير فيه حملاته. وفيما إن حصل من الدول التي كان يدافع عنها على أموال أو عبر أموال غير شرعية. ويطلب قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا) من الأمريكيين الكشف عن جهودهم للتأثير على السياسة الأمريكية أو الرأي العام، نيابة عن جهات أجنبية. وأصبح التأكد من طريقة عمل اللوبيات أولوية لوزارة العدل.

إلا ان ممثلي برويدي يقولون إن الجهود التي قام بها وإن نفعت عملاءه إلا أنها لم تكن تقتضي منه التسجيل كعميل أجنبي. وقال محاميه كريس كلارك “لم يوافق إليوت برويدي أبدا على العمل أو حصل على مال أو تعويض ولم يأخذ توجيهات مباشرة أو غير مباشرة من حكومة أجنبية مقابل اتصالاته مع الحكومة الأمريكية، أبدا” وأي كلام عكس هو “كذب”. وخلافا لقول المحامي إلا أن جهود برويدي ونشاطاته والتحقيقات فيها انكشفت للعيان. وتظهر الوثائق والمقابلات أن المحققين في وزارة العدل يبحثون فيما إن كانت علاقته مع حكومة الإمارات العربية المتحدة والممول الماليزي تعد خرقا لقانون (فارا). ويقول المحققون باستكشاف العلاقات المالية بين برويدي وحكومة الإمارات وواحد من مستشاريها جورج نادر. وبحسب الوثائق فقد دفعت الإمارات ملايين الدولارات له عندما كان يعمل بشكل قريب مع برويدي على جبهتين: الأولى الحصول على عقد تعهدات أمنية من الإمارات والسعودية، أما الثانية فهو توجيه التمويل لحملة ضد قطر. وتكشف الوثائق أن حكومة الإمارات تدفع لشركة برويدي ملايين الدولارات بما فيها دفعة 24 مليون دولار في آذار/مارس، مع أن المحققين كانوا ينظرون في نشاطاته. ويقول مسؤولون في دولة أخرى عمل معها برويدي وهي أنغولا، انها دفعت له أموالا للقيام بجهود تأثير نيابة عنها وليس تقديم خدمات أمنية كما يقول ممثلو برويدي. وتكشف التحقيقات أيضا عن جهوده المكثفة في واشنطن والتي حاول من خلالها تجنيد الرموز المعروفة ومشاركتها في مراكز البحث الربحية وغير الربحية ودفعها لكتابة مقالات ناقدة لمنافسي عملائه أو تروج لأجندتهم. ووجهت تهم إلى أربعة أشخاص عملوا معه في تجارته أو حملاته. واستقال العام الماضي من اللجنة القومية للحزب الجمهوري وكشف أنه دفع 1.6 مليون دولار مقابل سكوت عارضة سابقة في بلاي بوي حملت منه سفاحا، في صفقة رتبها محامي الرئيس السابق مايكل كوهين.

وتقول الصحيفة إن وضع برويدي المالي الحالي مختلف عما كان عليه قبل عامين ونصف، عندما جمع مبلغا ضخما لحملة تنصيب الرئيس وهو 107 مليون دولار، وعرض تذاكر على سياسيين من أنغولا ورومانيا وجمهورية الكونغو التي أعتقد أنها مفيدة لعقوده الأمنية التي تقدر بـ 260 مليون دولار حسب الوثائق والمقابلات.

وزاد من تبرعاته للحزب الجمهوري وحضر حفلات ترامب في ناديه مار- إي- لاغو. وكانت التجارة جيدة حيث وقع عقدا مع الإمارات بقيمة 200 مليون دولار وافتتح مكتبا هناك وظف فيه 60 شخصا مهمتهم إعداد تقارير أمنية للحكومة.

وبعد نشر “نيويورك تايمز” ووسائل إعلام أخرى العام الماضي تفاصيل عن تعاملاته ومحاولاته التأثير على فريق ترامب، خسرت شركته صفقة مع حكومة الولايات المتحدة وأعاد النواب الجمهوريون التبرعات التي قدمها لهم وكذا معهد هدسون التي أعادت تمويلا لمشروع حول تأثير قطر، فيما أعاد دينس روس مبلغ 20.000 دولار مقابل استشارات قدمها له.

وقال روس “تم خلق غمامة وكان من المنطق الابتعاد”. وتم الكشف عن نشاطات برويدي في سلسلة من الرسائل الإلكترونية له ولزوجته التي اتهم دولة قطر بالقرصنة عليها وهو ما تنفيه. واتهم المتحدث باسم برويدي ناثان ميللر قائلا إن الرسائل تم تغييرها واختير منها ما يناسب السياق لتقديم رؤية كاذبة عن تجارته ونشاطاته التي كانت قانونية. إلا ان تحقيق الصحيفة الجديدة يعتمد على حسابات مصرفية ومقابلات ووثائق تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات.

وقال روس في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي ” كان بالتأكيد يحاول التأثير على الإدارة لكي تتبنى سياسة تخدم مرجعيته السياسية”. ويشير التقرير إلى بداية برويدي، 62 عاما حيث نشأ في طبقة متوسطة بمدينة لوس أنجليس ودرس في جامعة ساثرن كاليفورنيا ومول دراسته من خلال إدارة مغسلة ثياب وبعد حصوله على شهادة في المحاسبة عمل في شركة قبل أن يستأجره مالك شركة تاكو بيل لإدارة حساباته في الثمانينات من القرن الماضي.

وبعد عقد بدأ شركته الخاصة وهي “برويدي كابيتال مانجمنت” وبنى قصرا على تلال بيل إير وعرف بتبرعاته وكواحد من أعمدة المجتمع اليهودي في لوس أنجليس.

وعرف بحبه للخمور المعتقة، حيث تفاخر بأنه من أهم المشترين لويسكي عمرها 25 عاما وسعر القنينة منها يصل إلى 1.800 دولار، بالإضافة لشغفه بساعات اليد الثمينة. وتحول اهتمام برويدي بعد هجمات 9/11 إلى الأمن القومي في أمريكا وإسرائيل. وفي عام 2006 عينه جورج دبليو بوش عضوا في لجنة للأمن الداخلي وأصبح من أمناء مركز كينيدي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006 حضر بوش حفلة جمع تبرعات في قصره للحزب الجمهوري.

وبعد أسابيع كان برويدي وزوجته روبن روزنزوج من ضيوف الشرف للبيت الأبيض للمكرمين من مركز كينيدي. لكنه اختفى عن الأنظار بعد قضية عام 2009 التي اعترف بها بتقديم رشاوى حيث أدار الساسة ظهرهم له. لكن تجارته لم تتوقف حيث ساعد على إنشاء شركة أمن إلكتروني اسمها “ثريت ديتيرنس” واشترى عام 2015 شركة “سيركونس”.

ومع بداية الموسم الإنتخابي عام 2016 عاد برويدي للأضواء حيث دعم عددا من المرشحين الجمهوريين من ليندزي غراهام إلى ماركو روبيو وتيد كروز. وعندما خرج الأخير من السباق بدأ يدعم وبحماس ترامب. وفي الأسابيع التي أعقبت انتخاب ترامب كان برويدي منشغلا جدا حيث نظم حفل إفطار في فندق ترامب الدولي حضره ما بين 50-60 شخصا.

وضمت قائمة المدعوين شخصيات افريقية وعربية ومن شرق أوروبا وشخصيات جمهورية لها علاقة بالإدارة الجديدة مثل مايكل فلين، الذي اختير لمنصب مستشار الأمن القومي. وتعاون برويدي مع رجل أعمال أمريكي- نيجيري لتقديم خدمات أمنية لأنغولا في عقد قيمته 64 مليون دولار على مدى خمسة أعوام، إلا أن أشخاصا مطلعين يرون أن المبلغ كان أقل. وعرض منح مسؤولين أنغوليين لهما علاقة بالعقد مدخلا إلى واشنطن. وقبل أيام من حفلة التنصيب دفعت أنغولا 6 ملايين دولار لشركته ورافق برويدي مدير الأمن الخارجي الأنغولي أندريه خاو سانغو إلى لقاءات مع المشرعين الجمهوريين.

وبعد أيام جلس سانغو على طاولة قريبة من برويدي في حفل جمع تبرعات على الشموع حضره الرئيس المنتخب. وفي الوقت الذي يرى ممثلو برويدي أنه لم يكن يحتاج للتسجيل كوكيل أجنبي إلا أن المسؤولين الأنغوليين فهموا الأمر بطريقة مختلفة.

وكما يقول القنصل الأنغولي في واشنطن لوكومبو جاوكويم لوفيا “كان الأمر بالأساس هو المساعدة على الإتصال بإدارة ترامب”. وأضاف أن كل الترتيبات هي قنوات سرية بين برويدي والحكومة المركزية ممثلة بالرئيس ذلك الوقت خوسيه إدواردو دوس سانتوس. وعرف برويدي زعيما برلمانيا رومانيا بالرئيس ترامب أثناء الحفلة وإن بطريقة غير رسمية. وعقدت شركة سيركونس عقدا مع الحكومة الرومانية بقيمة 200 مليون دولار.

وفي ظل اللقاءات المحمومة والنقاشات التي أجراها في الأسابيع بعد فوز ترامب قام برويدي بعد اتصال محام يعمل مع مدير روسي به، بإعداد خطة تسهم في إلغاء العقوبات عن موسكو مقابل 11 مليون دولار. وعمل بشكل منفصل على مساعدة رجل أعمال ماليزي اسمه لو تائك جو أو لو جو والذي حول 6 ملايين دولار لشركة المحاماة التي تديرها زوجة برويدي لمساعدة الماليزي في وقف تحقيق يتعلق باختلاسه مليارات الدولارات من صندوق سيادي ماليزي.

وتظل شراكات برويدي مع دول الشرق الأوسط هي الأهم، فبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض والذي علم موقفا جديدا من الشرق الأوسط، حاولت عددا من دوله البحث عن طرق للوصول إلى الإدارة الجديدة. وكان الشخص المحوري في جهود برويدي هو جورج نادر الذي تعرف عليه في لحظة مناسبة لهما ولأسيادهما، فمع أن نادر قدم نفسه على أنه مستشار لولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات إلا أنه تحدث عن علاقة تنسيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووجد الأميران في برويدي الرسول المناسب في جهودها لتأليب الإدارة الامريكية على قطر. وبالنسبة لبرويدي فقد كان نادر الشخص المناسب لتحقيق ما يريد من عقود أمنية لشركته مع البلدين. وبعد فترة ليست بالقصيرة من لقاء برويدي مع ترامب بدأ يناقش مع نادر فرص الاستثمار في الإمارات وتنسيق الحملة ضد قطر. وقام نادر بتحويل 2.4 مليون دولار على ثلاث دفعات، للمساهمة في الحملة ضد قطر. ويقول مقربون إن برويدي تبرع من جيبه، حيث تبرع لمركزي بحث في واشنطن، مركز الدفاع عن الديمقراطية ومعهد هدسون لكي يدعم تنظيم مؤتمر ناقد لقطر شارك فيت بانون وبترايوس وغيتس. وحصل كل من غيتس وبانون على 100.000 دولار أما بترايوس فحصل على 50.000 دولارا.

واشترط في عقد الموافقة على المشاركة أن يلتقي غيتس وبترايوس مع برويدي بشكل خاص على هامش المؤتمر. وأكد برويدي لمعهد هدسون أنه يستخدم ماله الخاص، ولم يكشف أنه يبحث عن فرص تجارية بالمنطقة. وبحسب التعديل لبرنامج المؤتمر فإن شركة “سيركونس” هي من تشرف على الحملة ضد قطر والتي تضم مؤتمرات ومقالات رأي ومحاولات اتصال مع الكونغرس والإعلام بمن فيها شين هانيتي من فوكس نيوز، والمقرب لترامب.

وفي قائمة معدلة أخرى كشفت عن أن السعودية والإمارات هما “العميلتان” للحملة بالاضافة لمسؤول سعودي بارز حمل لاحقا مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي، الجنرال أحمد عسيري. ويقول ممثلو برويدي إن إشراف شركة برويدي ودور الحكومتين السعودية والإماراتية ورد في مسودات أولى وكان خطأ تم تصحيحه لاحقا.

وحصلت الصحيفة على وثائق تظهر أن نادر تلقى من مؤسسة مرتبطة بالحكومة الإماراتية مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي وذلك بعد أيام من المؤتمر الأول وقبل المؤتمر الثاني. وقال ممثل نادر تيم ماكرتان إن الأموال التي حصل عليه موكله من الإمارات لا علاقة لها بالمؤتمرين.

وحصل نادر على 5 ملايين دولار أخرى بعدما بدأ يتعاون مع المحققين في المال الإماراتي الذي ربما تم نقله إلى عملية ترامب السياسية. وسألت وزارة العدل عن مال مول الحملة ضد قطر أو وصل إلى حفلة تنصيب ترامب. وكان المحققون الفدراليون قد أصدروا في نيسان/إبريل استدعاء قضائيا للحصول على وثائق لجنة التنصيب وسمت فيها برويدي وشركاته ونادر والمسؤول الروماني والأنغولي. ووجهت تهما لنادر في حزيران/يونيو بتهم حيازة أشرطة جنسية لأطفال.

وتقول الصحيفة إن نتائج الحملة ضد قطر غير واضحة رغم نقد ترامب لها ودعمه لمنافستيها السعودية والإمارات. لكن إدارته حاولت التراجع عن موقفها. وبحسب وثائق فقد دفع برويدي 10.000 دولار في الشهر لشركة ديمقراطية اسمها بلولايت ستراتيجيز والتي عملت على حث صحافة يسار- الوسط لكي تطلب من الإدارة ممارسة الشدة مع قطر. ودفع برويدي 25.000 دولار إلى مؤسسة غير ربحية اسمها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي لكتابة مقالات رأي وعقد مؤتمرات صحافية تنتقد قطر بما في ذلك مقالات كتبها الجنرال الطيار المتقاعد تشارلس أف والد.

كما وقدم برويدي مبلغ 240.000 دولارا إلى معهد الإعلام الأمريكي عام 2017. وكان برويدي والمقربين منه على علاقة بالمعهد الذي أنتج المقالات التي دافعت عن مصالح عملائه وانتقدت منافسيهم بما في ذلك قطر ومعارض صيني. وقال مدير المعهد ريتشارد مينتر إن علاقاته مع برويدي قامت على النظرة الإخبارية لا أمانيه و “نحصل على أطنان من الأفكار من المتبرعين وغير المتبرعين ولا شروط مع المنح لإعداد التقارير”. وأكد أنه لم يكن يعرف عن تداخل مصالح برويدي ونشاطاته.

وفي المراسلات بين برويدي ومعهد هدسون ذكر أن ماكرستال وبانيتا وغيتس هما أعضاء في شركته الأمنية. ونفى ممثلو الثلاثة المزاعم ، ولكن ماكرستال أعترف أنه رافق برويدي وفريقه لزيارة الشرق الأوسط واجتماعهم مع محمد بن زايد في صيف عام 2017.

وجاءت الزيارة بعدما عرض برويدي عليه 100.000 دولار. وعندما ذكر برويدي اسم الجنرال في حديثه مع ترامب، قاطعه الأخير قائلا أنه يحترم الجنرال. وقال ماكرستال إنه رافق برويدي للإمارات لاعتقاده أن شركته تقوم بعمل جيد. ولكنه رفض لاحقا عرض منصب فيها لأنه لا ينتاسب مع وقته ومصالحه.

وقال مكتب بانيتا إنه لم يشارك أبدا في عمل مع برويدي. وقال الجنرال والد إنه رفض العمل مع الشركة لأنه اعتبره مثل المرتزقة.