خطوة جادة لاستبعاد الإمارات من التحالف وطردها من اليمن.. وزير بارز كشف التفاصيل بعد اجتماع الرياض الاستثنائي
شارك الموضوع:
وطن – في متابعة لأحدث التطورات على الساحة اليمنية بعد الفوضى التي تسبب بها ابن زايد في عدن، أكد وزير يمني أن الحكومة طلبت من الرئيس عبدربه منصور هادي وقف مشاركة الإمارات في التحالف بعدما اتهمتها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تنصلت منه أبو ظبي.
وكشف وزير النقل صالح الجبواني عن طلب استبعاد الإمارات من التحالف، في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء.
وقال الجبواني إنه سيتم إعداد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها.
وأضاف أن الملفات ستشمل كل ما فعلته أبوظبي باليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه.
كما قال إن المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي، وإنه أداة إماراتية مئة في المئة، على حد تعبيره.
“يسقط الاحتلال الإماراتي”.. “شاهد” الشعب اليمني ينفجر في وجه “عيال زايد” وشوارع عدن تتحدث!
وخلال اجتماعي استثنائي عقدته أمس بالرياض، حملت الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وطالبتها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.
وقالت الحكومة -في بيان- إن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، ودعت السعودية لدعم خطط الشرعية من أجل إنهاء التمرد.
بيد أن الإمارات نفت عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة أن تكون دعمت الانقلاب الذي اكتمل في عدن بالعاشر من الشهر الجاري، وتوسع لاحقا ليشمل مناطق في محافظة أبين المجاورة.
فخلال جلسة لمجلس الأمن أمس، أعرب سعود الشامسي نائب المندوبة الإماراتية الأممية عن الرفض التام لما وصفها بمزاعم وادعاءات موجهة إلى بلاده حول التطورات في عدن.
وقال الشامسي إن الإمارات كانت جزءا من الفريق المشترك مع السعودية والذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، وفق تعبيره.
وخلال نفس الجلسة، قال المندوب اليمني الأممي عبد الله السعدي إن حكومة بلاده تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي، ومن يدعمه ويسانده، المسؤولية عما وصفه بالتمرد المسلح في عدن.
كما طالب المندوب اليمني الإمارات بإيقاف دعم وتسليح ما قال إنها مليشيات متمردة، والالتزام بأهداف التحالف في اليمن، على حد تعبيره.
وبنفس السياق، قال محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية اليمني إن حكومته بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي والميثاق الأممي لضمان إيقاف الدعم الإماراتي الذي مكن عملية التمرد المسلح بعدن وأبين.
وأضاف الحضرمي أن الحكومة لن تشارك في أي حوار إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وتسليم السلاح الذي تم نهبه، وعودة القوات الحكومية إلى مواقعها.
وطالب بإيقاف الدعم المالي، وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإيقاف الانتهاكات كافة بحق المواطنين الأبرياء، بمن فيهم الصحفيون والقادة العسكريون والأمنيون والمدنيون.
