وطن – بإخراجٍ هزيل، سرّبت المخابرات السعودية فيديو مزعوم للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله المري البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاما، والذين تعرّضا للإخفاء القسريّ بعد اختطافهما لدى دخولهما الاراضي السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس 15 أغسطس 2019م.
ويبدو أن المخابرات السعودية حاولت تمرير الفيديو لإظهار أن المواطن القطري ونجله داخل مستشفىً سعودي، لكن الدلائل من داخل الغرفة التي تواجدا بها فضح المسرحية التي أرداتها مخابرات “ابن سلمان”.
ويُلاحظ في الغرفة ما يشير إلى أن المكان مكتب أمني، ككاميرات المراقبة، والشباك العلوي الغير قابل للفتح، إضافة إلى السرير الطبي الذي لا يتصل به أي أجهزة طبية أو كهرباء، كما يلاحظ عدم وجود هاتف بجانب المريض .
كما يلاحظ أن رقم الغرفة مكتوب على ورقه ألصقت حديثاً فيما يبدو على الحائط.
وكذّب مغرّدون الفيديو المزعوم للمواطن القطري “المري” ونجله، مؤكدين أن المخابرات السعودية تأبى إلا أن تكون مادة للسخرية ولا تستفيد من أخطائها السابقة.
كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر كشفت عن تلقيها معلومات موثوقة عن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاما، في المملكة العربية السعودية.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها إنّ المواطن القطري وابنه دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس 15 أغسطس 2019م والمعلومات الواردة تفيد بأنهما اختفيا قسرا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وإخفاؤهما إلى مكان غير معلوم.
وأدانت اللجنة الوطنية الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، واعتبرته مخالفاً لكافة المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة وأن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.
وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية، وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.
ودعت اللجنة وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.