في الوقت الذي يمرّ فيه اقتصادُها بأزمة وبعد عودة سفير قطر .. هل نأت الأردن بنفسها عن السعودية؟

رآى موقع “لوب لوج” الأمريكي، في مقالٍ للكاتب عبدالعزيز كيلاني، أنه في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الأردني بأزمة، أصبح من الواضح أن عمّان تغير سياستها الخارجية.

 

في يوليو، عينت المملكة الهاشمية سفيراً جديداً في قطر، والذي يأتي بعد عامين من خفض علاقاتها بالدوحة كجزء من أزمة الخليج.

 

في نفس الشهر، زار كبار المسؤولين الأتراك المملكة. قد تكون هذه علامات على أن الأردن يهدف إلى تعميق علاقاته مع البلدين.

 

على الرغم من أن الأردن قلل من علاقاته مع قطر في عام 2017 ، إلا أنه لم يقطع العلاقات تمامًا أو انضم إلى ما يسمى بـ”اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب” – التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر – في الحصار المفروض على قطر. يبدو أن السعوديين كانوا يأملون في ذلك. في الواقع، يعتقد أن هناك تواصلاً مستمراً بين الأردن وقطر خلال حصار الأخيرة.

 

كدولة تهدف إلى لعب دور إيجابي في الشرق الأوسط من خلال استضافة اللاجئين وتقديم الوساطة عند الحاجة، سحبت المملكة دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

 

بطبيعة الحال، فإن هذا الانسحاب لن يرضي المملكة العربية السعودية ، لكن الحكومة الأردنية تفضل الدبلوماسية على المشاركة في حرب أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم الآن. أصبح هذا واضحا عندما استضافت الجولة الثانية من محادثات السلام اليمنية في وقت سابق من هذا العام.

 

“منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، أصبح الأردن يدرك بشكل متزايد التغيّرات الإقليمية المتغيرة وآثارها المحتملة على استقرار المملكة في وقت كانت فيه عمان تكافح الظروف الاقتصادية المزمنة” ، هذا ما قاله المعلق السياسي الأردني أسامة الشريف لـ LobeLog.

 

وأشار الشريف إلى أنه استجابة للظروف الجيوسياسية المتغيرة، قامت عمان بإعادة تنظيم السياسة الخارجية للمملكة تجاه الحلفاء التقليديين: “لقد سارع الملك عبد الله إلى إخراج بلاده من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. كما حافظ على علاقات دبلوماسية مع إيران في أوج التوترات بين الرياض وطهران بينما كان يقترب من أردوغان حتى مع تدهور علاقات أنقرة مع السعودية ومصر. يمكن قول الشيء نفسه عن قطر، حيث فشل الأردن في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ، وقام مؤخراً بتعيين سفير هناك “.

 

أحد التحديات الرئيسية التي يتعامل معها الأردن في الوقت الحالي، والتي قد تعكس الخلاف بين عمان والرياض، ينطوي على مقاربته للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. 

 

في شهر مارس، خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع والعشرين الذي انعقد في الأردن، عارضت المملكة العربية السعودية – إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر – توصية تدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل. ومع ذلك، رفض رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، حذفه من البيان الختامي للمؤتمر.

 

هناك شكوك حول ما إذا كان السعوديون يتنافسون بالفعل مع الأردن على دوره كحارس للأماكن المقدسة في القدس.

 

“السعوديون يدركون أنهم ليسوا منافسين للعائلة الهاشمية عندما يتعلق الأمر بتاريخ الإسلام ، وزير الخارجية الأردني السابق ، كامل أبو جابر ، صرح لـ LobeLog. “الملك عبد الله هو الجيل الرابع والأربعون المنحدر المباشر من النبي محمد والسعوديون يعرفون هذه الحقيقة.”

 

أوضحت عمان – الملتزمة بحل الدولتين – أنها لن تغير موقفها من القدس. 

 

وقال الملك عبد الله في مارس ، بعد أيام من عودته من زيارة للولايات المتحدة ، أن القدس هي “خط أحمر” بالنسبة له ، وأكد أنه “لا يمكن لأحد الضغط على الأردن في هذا الشأن”.

 

يبدو أن المسؤولين في الأردن يدركون أنه مع وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل في البلاد، قد تكون المملكة أول دولة تعاني إذا نفذت إدارة ترامب خطتها للسلام التي طال انتظارها للشرق الأوسط.

 

يبدو أن هناك خوفًا من أنه إذا كانت الخطة تهدف إلى إجبار المزيد من اللاجئين الفلسطينيين على طلب اللجوء خارج الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، فلن يكون لديهم على الأرجح مكان للتخلي عن الأردن.

 

وهذا بدوره سيكون له تأثير مدمر على المملكة بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

 

يساوي الدين العام الأردني 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ومعدل بطالة الشباب 41٪ ، وفقًا لصحيفة الإيكونوميست، التي أشارت أيضًا في يونيو إلى أن أكثر من مليون من سكان الأردن البالغ عددهم 10 ملايين فقراء.

 

على الرغم من أن الأردن تعامل مع الضعف الاقتصادي وارتفاع معدلات بطالة الشباب وارتفاع معدلات الفقر لبعض الوقت، فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية في المملكة في الآونة الأخيرة بسبب تدفق اللاجئين وتراجع المساعدات الخارجية. 

في العام الماضي، أدت تدابير التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي إلى احتجاجات واسعة النطاق في المملكة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي. 

 

عقدت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قمة في مكة المكرمة بحضور الأردن وتعهدت بتقديم 2.5 مليار دولار للمملكة ، لكن يبدو أن الأردن لم يتلق حتى الآن الكثير من هذا المبلغ.

 

في المقابل، تعهدت الدوحة بتوفير 10000 وظيفة و 500 مليون دولار في الاستثمارات في الأردن.