فضيحة شقيقة ولي العهد السعودي “المتعجرفة” تتصدر عناوين الصحف والقضاء الفرنسي يصدر حكما نهائيا بشأنها غدا
وطن- أكدت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن القضاء الفرنسي سيصدر غدا، الخميس، حكمه الأخير في قضية الأميرة حصة، ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، المتهمة بـ “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة” ضد عامل سباكة (سمكري).
ويشتبه في أن الأميرة طلبت من حارسها الشخصي تهديد وضرب وإهانة عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016، بعد أن اتهمته بالتقاط صور شخصية لها.
وبحسب العامل، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية.
وأوضح العامل أنه كان يلتقط صورا لأماكن مختلفة من داخل الحمام في إطار عمله، أين كان يفترض به أن يجري التصليحات.
أمر قضائي فرنسي عاجل بإلقاء القبض على الأميرة حصة بنت سلمان
والتمست النيابة العامة السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ في حق حارس الأميرة الشخصي، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 5000 يورو، وهو نفس المبلغ الملتمس ضد الأميرة إلى جانب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر عام 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية، أحدهما هو “أشرف عيد” (56 عاما)، مصري الجنسية.
ووفقا لرواية السباق المصري فإنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه، وأهانه وهدده بسلاح، وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، التي قالت له: “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة”.
وفي المقابل نفت الأميرة الرواية السابقة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، وأنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا للأميرة.
وبناء على الشكوى التي قدمها السباك المصري، وبعد 3 أيام من الواقعة قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر 2016، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف الساعة من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ”معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون”.
