وطن- قال ناشطون حقوقيون مصريون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أكثر من 500 شخص أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى.
وقررت النيابة حبس نحو 200 متظاهر لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حسبما صرح محامون حقوقيون لموقع «بي بي سي».
وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، علاء عبدالتواب لـ «بي بي سي»، إن هناك 370 شخصاً مثلوا أمام نيابة أمن الدولة، بينما لا يزال مصير الآخرين غير معروف بعد.
اعتقال قاصرين واختفاء متظاهرين
وأضاف أن من بين الموقوفين من لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، مشيراً إلى أن سلطات النيابة وجهت لهم تهماً تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح.
وأشار عبدالتواب إلى أن المركز لا يزال يتلقى بلاغات حتى اللحظة، مرجحاً أن ترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة.
وقررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إذ وجهت لها تهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة، حسبما قال المحامي طاهر أبوالنصر لـ»بي بي سي».
وألقي القبض على ماهينور، الأحد، بعد حضورها كمحامية عن أحد المحامين المحبوسين.
هذا وبينما لم يصدر بعد أي تصريح من سلطات التحقيق المصرية حول المحتجزين، فإن هيئة حكومية كانت قد دعت وسائل الإعلام إلى مراعاة «الحياد» في تغطية الأحداث التي شهدتها البلاد.
“شاهد” هتاف “ارحل” يهز مقر إقامة السيسي بنيويورك وحالة ارتباك كبير داخل أجهزة مصر السيادية
والمحامون يجدون صعوبة في الدفاع عنهم
من جهته، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن عدد من ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من البلاد تجاوز 400، وقال: «المحامين بتوعنا مش ملاحقين».
وقال محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 450 شخصاً، بينما أفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 516.
وشهدت ولاية السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع ووصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه، حملة واسعة على المعارضة السياسية تستهدف نشطاء ليبراليين إضافة إلى الإسلاميين.
ويقول أنصاره إن الحملة ضرورية لتحقيق الاستقرار بمصر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
بينما يواصل الأمن تعزيز تواجده في المدن
تحركت قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات المتفرقة يومي الجمعة والسبت، وعززت وجودها بوسط القاهرة.
وقال نور فهمي، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن السلطات ألقت القبض على المحامية الحقوقية البارزة ماهينور المصري، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، لدى خروجها من مكتب النائب العام في القاهرة، حيث كانت تمثل معتقلين.
وقال عدد من الشهود إن مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية يوقفون المارة في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة.
وقالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت إن تعطيلاً أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.
ولم يتسنّ بعد الوصول لا إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية ولا وزارة الاتصالات للتعليق.
بدأت الاحتجاجات بعدما نشر المقاول محمد علي، الذي كان يعمل سابقاً مع الجيش، تسجيلات مصورة اتهم فيها السيسي والجيش بالفساد. ورفض السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها «كذب وافتراء».
ودعا محمد علي إلى احتجاجات حاشدة يوم الجمعة المقبل.