“شائعة” شخصية تستنفر مرزوق الغانم تزامنا مع فضائح جابر المبارك وخالد الجراح المالية: سأضع النقاط على الحروف
وطن- نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، السبت، ما يُشاع حول سفره الأحد في إجازة خاصة، مشيرا إلى أنه سيضع النقاط على الحروف حول هذه القضية في كلمته الأسبوعية.
وقال “مرزوق الغانم” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن): “غير صحيح ما يشاع عن سفري يوم غد في اجازة خاصة”
وتابع موضحا:”وغدا في تصريحي الاسبوعي المعتاد للصحفيين سأضع النقاط على الحروف فيما أثير، الأمور طيبة بوجود الحكيم الكبير”.
وكانت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة، قد شهدت احتجاجات، الأربعاء، للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد، وقد دعا لهذا الاحتجاج النائب السابق، صالح الملا.
“موتوا بغيظكم يا أولاد” .. صفاء الهاشم تحرق قلوب الحاقدين بما قالته فرحاً بانتخاب مرزوق الغانم لرئاسة مجلس الأمة
وعلى إثر الاحتجاجات، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، باستقالة حكومته لأمير البلاد، الخميس، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.
هذا وأكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن “ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
وفسر البيان المنشور على حساب “الجيش الكويتي” الرسمي على “تويتر” بياناً جاء أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة”.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى أنه “تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها”.
