القضاء العُماني يُنزل عقوبات قاسية على المتهمين بقضية “اختلاسات وزارة التربية”
شارك الموضوع:
وطن- أصدرت محكمة جنايات مسقط حكمها في قضية اختلاسات وزارة التربية بإدانة أغلب المتهمين التي يحاكم فيها 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.
وتعود القضية الى شهر آذار/مارس الماضي.
وتفاوتت الأحكام بين إدانات بجنايات وجنح بعقوبات حبسية تصل لأكثر من ٣٠ سنة -بعد جمع العقوبات-، و غرامات تفوق ١٥ مليون ريال عماني، ومصادرة العقارات والفوائد المترتبة على الجرائم محل الإدانة.
كما تم إعلان براءة ٢ من المتهمين.
إضافة إلى ذلك تم براءة ٦ آخرين من واحدة من جنحتي: الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية، والتعدي على المال العام. والزامهم بغرامة ١٠٠ ريال عماني عن الأخرى.
وكان الادعاء العام واجه المتهمين بعدد من الاتهامات حول المبالغ التي تم استلامها وصرفها من الوزارة تحت بندي “اللوازم التعليمية” و”الرواتب الأساسية” للموظفين، وجاءت إجابات المتهمين متباينة في كيفية الحصول عليها.بحسب “أثير”
ووجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 ريال عُماني، من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 ريال عماني، تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557 ريال عُماني.
متورّط فيها 18 متهماً بينهم 3 نساء .. ماذا جدّ على قضيّة “اختلاسات وزارة التربية” في سلطنة عمان؟!
كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 ريال عُماني في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 ريال عُماني مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973 ريال عُماني.
كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.
جديرٌ بالذّكر أنّ د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وصفت سابقاً الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.
