أكاديمي عُماني يكشف سبب اتجاه السلطنة لبيع حصة من شركة النفط العمانية المملوكة للدولة كما فعلت السعودية بأرامكو

علق رجل الأعمال والأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، على القرار المفاجئ لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة إدراج ما بين 20 و25 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل.

وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن السلطنة تهدف من بيع حصة من أوربك والنفط العمانية حسب توقعاته إلى التخلص من جزء من الشركة بسعر مرتفع قبل فوات الأوان. 

وأرجع ذلك إلى تقلص أهمية النفط مع تنامي مصادر الطاقة المتجددة، كما فعلت السعودية بأرامكو.

والسبب الثاني لاتجاه الحكومة لبيع حصة من شركة النفط بحسب الأكاديمي العُماني، هو سداد العجوزات المتواصلة لموازنة الدولة كما فعلت سابقا ببيع حصة من حقل خزان.

وأمس، الأربعاء، قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة تتوقع إدراج ما بين 20 و25 في المائة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل.

وستصبح شركة النفط العمانية ثاني شركة نفط وطنية في منطقة الخليج تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد الإدراج العام الأولي لشركة أرامكو في وقت لاحق من الشهر الجاري للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتسعى سلطنة عمان لجمع سيولة من بيع أصول لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.

وسجلت السلطنة عجز ميزانية بقيمة 1.545 مليار ريال عماني (أربعة مليارات دولار) في الفترة من يناير  إلى سبتمبر.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر بدبي، قال الرمحي إن المستشارين الماليين للصفقة تم تعيينهم بالفعل، ولم يذكر اسم أي من المستشارين.

وقال إن عمان قد تدرس أيضا دعوة شركاء استراتيجيين للاستثمار في الشركة بجانب عملية الطرح العام الأولي، مشددا على أن السلطنة تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.

ويعتمد اقتصاد سلطنة عمان بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وستين في المائة من الصادرات وسبعين في المائة من الإيرادات المالية، حسبما قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات في تقرير صدر حديثا.

وقالت ستاندرد آند بورز إنه بدءا من 2020، سيرتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام تدريجيا ليبلغ 1.1 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من حوالي 0.97 مليون برميل يوميا في 2019.

وقال الرمحي إنه يأمل في تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

وبسؤاله عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستساعد على إرساء الاستقرار بالسوق، قال الرمحي “إذا اقتضت الضرورة.. أيا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم (في أوبك) سيتخذون القرار السليم”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8