حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية جلطت عيال زايد ودفعت الإمارات لإصدار هذا البيان الرسمي بعد تكبدها خسائر فادحة
وطن- لاقت حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي أطلقها سعوديون بتويتر، استجابة واسعة على مستوى الخليج عامة وأعلن العديد من المواطنين في دول الخليج مقاطعتهم الفعلية لهذه السلع المغشوشة بعد تأكد الأمر ما أثر سلبا على أسواق الإمارات ودفعها للرد ببيان رسمي في محاولة منها للسيطرة على الخسائر.
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، علقت في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” على تلك التقارير بقولها: “جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك”.
فضيحة المنتجات الإماراتية السّامّة والمُسرطنة تصل الكويت .. والهيئة العامة للغذاء تبدأ فحص عيّنات
وزعمت الهيئة، في بيان لها، أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات، تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأتى هذا التوضيح في أعقاب الضجة الواسعة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد الدعوة التي أطلقها سعوديون عبر وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه؛ لمقاطعة المنتجات الإماراتية “الفاسِدة والمسرطنة” في الأسواق السعودية.
وفي محاولة لتفادي الخسائر الفادحة التي تسببت بها حملة المقاطعة أكدت “مواصفات” بصورة قاطعة أن “خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.”
وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.
وكان النشطاء السعوديون أوضحوا خطورة بعض المنتجات القادمة من الإمارات والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.
كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان. وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.
هذه الحملة الواسعة نتج عنها أيضا إصدار سلطنة عمان والكويت بيانات بشأن المنتجات الإماراتية المتداولة بالدولتين.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان بياناً، أكدت فيه أنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرًا حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة.
وجاء في البيان على حساب الوزارة بـ”تويتر”، وفق ما رصدت “وطن” أن مركز سلامة وجودة الغذاء يقوم بصورة مستمرة بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وفي الكويت، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري إن الهيئة باشرت أخذ عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها مقلدة.وفق صحيفة “الراي” الكويتية
وأوضح الكندري أن “الجهات المعنية بالهيئة باشرت بسرعة اتخاذ الإجراءات بأخذ عينات احترازية من المواد الغذائية المعنية بهذا الموضوع سواء كانت مستوردة أو من الأسواق في جميع المحافظات وإرسالها للفحص المخبري، وذلك حرصا من الهيئة على تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي و كذلك لطمأنة الجمهور”.
وشهدت حملة مقاطعة البضائع الإماراتية نجاحاً غير متوقع، حيث شاركت فيها شخصيات من دول عربية وإسلامية، ويسعى القائمون على الحملة إلى استجابة مواطنين عرب لمقاطعة المنتجات الإماراتية.
يشار إلى أن اليمنيين كانوا هم أول من أطلقوا حلمة على تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية ردا على عربدة “عيال زايد” ببلادهم.
وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ “مغشوشة” دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على “نكهة مختلفة” بعد إصدراها بغلاف جديد.
وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.
