استياء شعبي بسلطنة عُمان من الاتجاه لبيع أصول الدولة عبر الخصخصة

وطن- سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان موجة غضب واستياء واسع من توجهات الحكومة لخصخصة شركات الدولة العامة وبيع أصولها، والتي كان آخرها اليوم ببيع شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم “نماء” حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.

https://twitter.com/mudhaher_tajer/status/1206117544794501122?s=20

وتساءل العُمانيون عن سبب اتجاه الحكومة لبيع أصول الدولة، معبرين عن تخوفهم الشديد من تبعات هذه الخطوة التي لا تبشر بخير حسب وصفهم.

من جانبه علق عضو مجلس الشورى السابق الدكتور طالب المعمري مستنكرا الأمر بقوله:”ألى أين يذهبون بالبلاد؟ على أعتاب 2020 الذي ينتهي بتلك الرؤية التي بشر عنها بأنها ستجلب الرفاهية للوطن والمواطن نجد من يبيع أصول الدولة لشركات أجنبية”

https://twitter.com/LONGTIMEQU/status/1206186826744180737?s=20

وتابع:”اعلموا بأن هذا نوع من الاحتلال والتحكم للبلد من الأجانب، ننتظر نضحا يمكننا من إدارة شؤوننا وإذا بنا نجد أنفسنا نضع رقابنا للأجنبي”

وحسب “رويترز” فإن الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجموعة نماء القابضة وقعت اليوم على اتفاقية تخصيص مع شركة “ستيت غريد” الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التخصيص مع بداية 2020 بعد الموافقة المشروطة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.

ووقع الاتفاقية من جانب مجموعة نماء حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة “ستيت غريد” الصينية، يوهاي هويو رئيس الشركة.

وأوضح درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات.

وأشار إلى أنه ستكون هناك شركات حكومية أخرى قابلة للتخصيص كجزء من البرنامج المعد للتخصيص وسيتم تنفيذه في السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيتم تخصيصها تتضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من برنامج التقييم ووضع البرنامج النهائي ووضع الأولويات.