السلطات المصرية تفرج عن رئيس الأركان السابق سامي عنان

وطن- أكد المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، منسق حملة ترشح الفريق سامي عنان قبل اعتقاله أنه تم الإفراج عن عنان بعد عامين في سجون السيسي لإعلانه ترشحه للرئاسة ومنافسة رئيس الانقلاب.

“رفعت” المقرب من عائلة عنان كتب في تغريدة له بتويتر:”أؤكد خروج سعادة الفريق #سامي_عنان اليوم وتواجده الان بمنزله”

وبالأمس كانت العديد من المواقع الإخبارية تناولت أنباء الإفراج عن سامي عنان، وعلى راسها صحيفة “المصري اليوم” المحسوبة على النظام.

فيما قال موقع «القاهرة 24» إن السلطات المصرية أفرجت، عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وكانت محكمة عسكرية في القاهرة، قضت الإثنين 28 يناير 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان.

حيث نقلت قناة «الجزيرة» ساعتها عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن القضاء العسكري أصدر حُكمين عسكريَين بسجن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق 10 سنوات بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018، حيث اعتُقل بعد اتهامه بالترشح للانتخابات الرئاسية «دون إذن القوات المسلحة».

وكانت قيادة الجيش المصري اتَّهمت سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق «المستدعى» بمخالفة القانون، وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، وهو ما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة.

وكان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2018؛ على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش المصري بياناً، مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة.

تطورات خطيرة.. مقرب من سامي عنان يتلقى تكليفات هامة من قيادات بالجيش: حان الوقت

مثّلت تلك المخالفات، حسب المجلس العسكري، إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة ولوائحها، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها إياه، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه «المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

كانت أزمة سامي عنان مع عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

التصريح الذي اعتُقل “جنينة” على أثره، ونشر حينها موقع «هاف بوست عربي»، في مقابلة مع جنينة، أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري.