دولة التسامح من فرط تسامحها ترفض الافراج عن مواطنيها المحكومين بعد انتهاء محكوميتهم!

وطن- “يدعون الانسانية والتسامح والسعادة ولا يفعلون بأي منها”.. هذه هي الامارات التي يقودها عيال زايد، الذين يحاولون أن يصوروا للعالم أنهم دولة ذات سيادة وتتمتع بالشفافية والحرية ولكن ما يجري عكس ذلك تماماً، حسب تقارير حقوقية من منظمات دولية كشفت ما يدور خلف الكواليس في دولة السعادة. كما يحب عيال زايد أن يمسونها.

وفي أحدث تقرير نشرته المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” كشفت فيه السياسة الانتقامية التي تتبعها السلطات الإماراتية ضد معتقلي الرأي وعائلاتهم وحتى أقاربهم حيث قام جهاز أمن الدولة باستهداف العشرات من أقارب المعتقلين في الداخل والخارج. وقد اعتبرت المنظمة تلك الممارسات تعسفية وغير مبررة في كل حالة وغير مؤسسة قانونيا.

وجاء في التقرير أن أقارب 8 معارضين من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج، وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات في الإمارات تم استهدافهم بالاضافة الى مواجهتهم بين 2013 و2019 لقيود على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي.

ووثقت المنظمة سحب الحكومة الإماراتية لجنسية 19 من أقارب معارضيْن اثنين، كما أنه هناك ثلاثون شخصا -على الأقل- من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم، بحسب التقرير.

 

 

واكدت المنظمة أن لا أحد من الأقارب المستهدفين من تمكن من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف.

#حريتهم_حق

ومن جهته علق رئيس تحرير “وطن” على السياسة التي تتبعها الامارات بحق مواطنيها بالقول:” دولة السعادة والتسامح من فرط سعادتها وتسامحها لا تفرج عن مواطنيها المحكومين وقد انتهت محكوميتهم، وكل جريمتهم أنهم كتبوا فقط وثيقة تطالب بالإصلاح فحكموا عليهم بالتعذيب والسجن الإنفرادي ومنع الزيارات، الشياطين الذي أنجبهم زايد يبطشون حتى بالإماراتيين من فرط تسامحهم”.

https://twitter.com/NezamMahdawi/status/1211174636752269315?s=20

وتعد قضية “الإمارات94″ نقطة سوداء في تاريخ السلطات الإماراتية وذلك للطابع القمعي والنهج التعسفي الذي مارسته ضد النشطاء الذين طالبوا بحقوق مشروعة وبطرق سلمية، حيث ما زال الى اليوم العشرات من معتقلي الرأي خلف قضبان سجون أمن الدولة الإماراتي وماتزال السلطات ماضية في سياسة القمع والتضليل و الانتهاكات.

وفي 4 مارس/آذار 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وفي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا، 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً.

دولة التسامح لا تعرف التسامح..

ومنذ العام 2011، تشن الامارات حملة مسعورة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، استخدمت أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.

من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز.

نبذة مختصرة عن الرجال..

واعتقلت الإمارات أحمد منصور في 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير تضمّنت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”.

احتجزته السلطات في مكان سري لأكثر من سنة بدون التواصل مع محام، ثم حكمت عليه في مايو/أيار 2018 بالسجن 10 سنوات.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيّدت “المحكمة الاتحادية العليا” الإماراتية الحكم على منصور، وفي مارس/آذار 2019، بدأ منصور إضرابا عن الطعام دام شهرا للاعتراض على الحكم الجائر بحقه وظروف سجنه المريعة.

أما بن غيث فيقضي حكما بـ10 سنوات بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية، وبعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، احتجزته قوات الأمن الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي لـ 9 أشهر.

بن غيث، الذي يعاني من مشاكل صحية وحُرِم من الرعاية الطبية المناسبة في سجن الرزين، بدأ إضرابا عن الطعام دام أشهرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو إضرابه الثالث عن الطعام المُعلن عنه منذ أبريل/نيسان 2017.

الركن هو الرئيس السابق لـ “جمعية الحقوقيين الإماراتية”، اعتقلته السلطات في يوليو/تموز 2012 أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره.

وفي يوليو/تموز 2013، أدانته المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي مع 68 شخصا آخرا خلال المحاكمة الجائرة للغاية في قضية “الإمارات 94” لمحاولته الإطاحة بالحكومة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

وكان الركن واحدا من 64 موقوفا على الأقل احتجزوا في أماكن غير معروفة لفترات وصلت حتى السنة قبل المحاكمة ولم يحصل على المساعدة القانونية إلا قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته في مارس/آذار 2013. وهو في سجن شديد الحراسة في أبو ظبي.