حاكم الشارقة يتخذ قراراً سيصيب “بن زايد” بالجنون .. كيف تجرّأ على ذلك والإمارات بحاجة لأي دليل على أنّ لها تاريخ؟

وطن – في الوقت الذي تبحث فيه الإمارات عن أي دليل –حتى لو كان ملعقةً في رمال الصحراء- لإثبات أن لها تاريخ وحضارة، رفض حاكم الشارقة الإبقاء على مئات القطع الأثرية المصرية جرى تهريبها الى الإمارات، فيما يُمكن اعتباره قراراً قد يُغضب محمد بن زايد الذي يحاول هو الآخر اقناع العالم أنّ دولته التي تأسست عام 1971 “ضاربة في عمق التاريخ”.

وأعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية، ، إعادة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بالإمارات، 425 قطعة أثرية مصرية من عصور مختلفة قبل وبعد الميلاد.

أقرأ أيضاً: بعد فضيحة “السندباد” الإماراتي.. مغرد إماراتي يشطح إلى ما هو أبعد: المغول هجموا على…

وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة إن تاريخ القطع الأثرية يعود إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل الألفية الرابعة قبل الميلاد، والعصور الفرعونية المختلفة، مثل البطلمي من القرن الرابع إلى الأول قبل الميلاد والفترة الرومانية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي، والعصر القبطي من القرن الرابع إلى السادس الميلادي.

وذكر عبد الجواد أن تلك المجموعة تضم أيضا تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية القديمة، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة، ومومياوات بشرية وحيوانية وطيور وأسماك، وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تقديره لما تقدم به حاكم الشارقة، متمنياً أن تقتدي باقي الحكومات والجهات والأشخاص بما بادر به من إعادة للآثار المصرية إلى أصحاب الحق بامتلاكها.

يذكر أن الشارقة كانت قد أعادت إلى مصر عام 2017 مجموعة تضم 345 قطعة أثرية مصرية، بعد ضبطها ومصادرتها فى مطار الشارقة الدولي.

اقرأ أيضاً: هل تتمّ تصفية حاكم الشارقة كما حدث مع أبنائه بعد مخالفته قرار الإجازات الرسمية!