بدأت مصر، اليوم الأربعاء، استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وأضافت الوزارة أن هذا «يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية».
وعلق الكاتب القطري، جابر الحرمي، على الخطوة المصرية الاسرائيلية، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، #مصر تبدأ اليوم استقبال الغاز من الكيان الإسرائيلي المنهوب من أرض وثروات #فلسطين بصفقة بلغت 15 مليار دولار .. بعد أن كانت #مصر تُصدِّر الغاز ، أصبحت اليوم تستورده من الكيان الغاصب .. اليوم تشتري الغاز .. وغدا سوف تبحث عن شراء المياه ..هذا هو حال #مصر بوجود #السيسي “.
الشركاء في حقل «لوثيان» الإسرائيلي كانوا قد أعلنوا أنهم سيصدرون 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي.
اقرأ المزيد :
هكذا تراجع الكاتب المصري جمال سلطان عن رأيه المعارض لصفقة الغاز واكتشف الحقيقة!
يُستخرج من حقل يبعد عن دمياط 190 كيلو.. آيات عرابي تفجر مفاجأة بشأن صفقة الغاز الإسرائيلي لمصر!
إذ وقعت «ديليك دريلينغ» وشريكتها الأمريكية «نوبل إينرغي» اتفاقاً تاريخياً أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي «تمار» و «لوثيان» إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.
حينها وصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.
اشترت «ديليك دريلينغ» و «نوبل إينرغي» بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.
يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «تمار» بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل «لوثيان» حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.
يأتي خبر زيادة مصر من مشتريات الغاز من إسرائيل في وقت تسعى فيه مصر، لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز، وذلك بفضل اكتشاف حقل «ظهر» في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.
تمتلك مصر مصنعاً لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنوياً من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط.
كما تخطط مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من إسرائيل لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من «ظُهر»، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.
لكن «الحلم» المصري قد يتلاشى، إذ كانت تعول على أن تكون ضمن تحالف شرق المتوسط الذي ضم إسرائيل واليونان وقبرص، غير أن الثلاثي الأخير وقع مؤخراً اتفاقاً مشتركاً لنقل الغاز إلى أوروبا، دون مصر، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر على خطط مصر الطامحة لإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي.
سبقهم الى الغاز المسروق باسبوعين ملك الفساد عبدصهيون الثاني في صفقة فساد لجيبه الخاص يحلب بها مليارت من قروض الشعب الاردني
الخيانة من النهر الى النهار و عبر ملوك و رؤساء التعريص من الهامشي النذل في الاردن ابن اليهودية الى اخيه و مثيله السيسي في مصر
(مقال من أحمد عبدالرزاق الحياري)
مفاجأه .. الأردن وقّع إتفاقيه الغاز مع (شركه أردنيه وهميه) وهي المستفيده ، ولم يوقّع مع العدو الصهيوني .
الشركه الأردنيه الوهميه غير معروف صاحبها ، ومسجّله في جزر الكيمان (أوف شور) لغايات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال .!
والشركه الأردنيه الوهميه هي التي ستشتري الغاز بثمن زهيد من الصهاينه وهي التي ستبيعه للأردن بثمن مرتفع وأضعاف مضاعفه .
((والشركه الأردنيه الوهميه هي من سيقبض مليار ونصف كشرط جزائي إذا تم إلغاء الإتفاقيه)) ..!!
(الكشف عن أسرار إتفاقية الغاز)
– الاطراف الموقعه لإتفاقية الغاز
١ – الطرف الاردني :- شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (مملوكة للحكومة الاردنية ١٠٠٪)
٢ – الطرف الثاني :- ليس طرف إسرائيلي أو حكومة إسرائيل إنما شركة وهمية بمسمى أردني
NBL Jordan Marketing Limited
الشركة ألاردنية للتسويق ذات المسؤولية المحدودة ، مسجلة من قبل محامي أفريقي من كينيا ، وتم تسجيلها في جزر الكيمان أوف شور، حيث يتم تسجيل الشركات الوهمية هناك للتهرب الضريبي وغسيل الاموال ، وسيتم تحويل المبالغ لهذه الشركه .
– (الاسعار والعمولات)
السعر في الاتفاقية (6.15 $) للوحدة بينما سعر الغاز العالمي للغاز القطري (1.95 $) للوحدة ،،،
لذلك سندفع (1.34) مليون دولار قيمة غاز يومياً ،،، بينما السعر الفعلي (العالمي) لما نستورده هو (550) الف دولار.
أي أن هناك فرق عمولات للشركه الأردنيه الوهميه (الوسيط) قيمتها (790) الف دولار يوميّا” ،،، وشهرياً (23.7) مليون ، أي ما مجموعه (242.4) مليون دولار سنوي , من حقوق الاردنيين تذهب لشخص وهمي غير معروف.
– (مكان إستلام الدفعات)
يحدد المستفيد عند كل دفعه ، اسم المدينه أو البلد التي سيتم التحويل إليها ..!! ويتم الدفع (شهرياً) بالدولار عن طريق حوالة مصرفية مباشرة أو حوالة فورية في الولايات المتحدة أو أوروبا أو الاردن حسب طلب المستفيد ، أو في أي مكان أخر يتم الإتفاق عليه.
– (طريقة دفع قيمة الغاز)
تقوم الحكومة الأردنية بدفع ثمن الغاز شهريّا” ، على شكل حوالات بنكيه . (ليس على شكل اعتمادات ، وليس لبنوك مركزيه ولا لحساب بنكي محدد بالعقد) .
وهذه الحوالات ستكون لأشخاص غير محددة اسماءهم مسبقا” بالعقد ، بل يتم تحديد الإسم فقط من قِبَل المستفيد (الشركة الأردنيه الوهمية) عند إستحقاق كل دفعه .