محامي عماني معروف يقدم هذا المقترح للسلطان هيثم بن طارق ويرجو تنفيذه إكراما لروح السلطان قابوس بن سعيد

تقدم المحامي العُماني المعروف خليفة الهنائي بمقترح صدور عفو سلطاني سامٍ عن شريحة واسعة من السجناء -من غير ذوي العود والجرائم الخطيرة- إكرامًا لسيرة السلطان الراحل قابوس بن سعيد وإجلالًا لعاداته الزاكية، حسب قوله.

وقال “الهنائي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه لطالما أصدر السلطان قابوس -رحمه الله- عفوه السامي عن سجناء في مناسبات مختلفة.

وتابع خليفة الهنائي راجيا تنفيذ مقترحه من قبل السلطان هيثم بن طارق:”وربما يكون من المناسب أن يصدر عفو سلطاني سامٍ عن شريحة واسعة من السجناء -من غير ذوي العود والجرائم الخطيرة- إكرامًا لسيرته الحميدة، وإجلالًا لعاداته الزاكية، وإتاحةً للفرصة لمن أخطأ لتصحيح خطئه.”

وفي رده على متابعين انتقدوا هذه الفكرة قال المحامي الهنائي:”ليعذرني الإخوة والأخوات الذين رأوا الاستعجال في طرح الفكرة؛ فأنا أعرف أبناءً يرتقبون خروج آبائهم، وزوجاتٍ يتلهّفن على أزواجهن، وإخوةً وأخواتٍ يتألمون لفراق إخوتهم.

وأضاف المحامي خليفة الهنائي :”العقوبات لا تطال المخطئ وحده، وإنما تتعدى لمحيطه ومع ذلك فمقترحي لا يشمل الكل، والعفو من شأن السلاطين والملوك.”

وكان آخر عفو سلطاني قد أصدره السلطان الراجل قابوس بن سعيد في نوفمبر الماضي بعيد السلطنة الوطني، وشمل العفو 332 نزيلاً بينهم 142 أجنبيًا؛ بمناسبة العيد الوطني الـ49 للسلطنة.

يشار إلى أنه في عام 1974م صدر قانون السجون في سلطنة عمان وتم تعديله في عام 1998م واستمرت السجون في التطوير إلى أن وصلت إلى إنشاء السجن المركزي العصري ذو المواصفات العالمية في ولاية سمائل.    

اقرأ المزيد :

“وطن” تكشف حقيقة سجن عائشة القذافي ووالدتها في سلطنة عمان

خاص بقناة “عُمان مباشر”.. محامي عُماني يقدم اقتراحا للحكومة “سيغير المعادلة” بعد تعليق الدراسة بسبب كورونا

كانت قلعة الجلالي تُتخذ كسجن مركزي وحتى مشارف السبعينيات من القرن ذاته، حيثُ يسجن فيها السجناء الخطرين والسجناء الذين يقضون عقوبات مشددة، وكانت مسؤولية حراسة هذه القلعة تقع على عاتق الجيش حتى العام 1970 م، بعدها انتقلت مسؤولية حراسة القلعة وإدارة شؤون المساجين إلى الشرطة في ذلك العام وخصص قائد الشرطة وكيلاً واحداً يساعده ضابط صف واحد بالإضافة إلى ( 16 ) شرطياً لحراسة القلعة وإدارة شؤون المساجين فيها، وفي عام 1973م تم تجنيد ضابط واحد و(19) شرطياً خصيصاً للعمل في السجون، حيثُ تم تدريب هؤلاء الأشخاص تدريباً خاصاً على أعمال السجون وإدارة شؤون المساجين.

السجن المركزي بالمنومة

في عام 1974م ومع إصدار أول قانون للسجون رقم 23/ 74 في العام 1974م، قضت التوجيهات السامية بإنشاء سجن مركزي بالمنومة التابعة لولاية بركاء وعلى أطراف حدود محافظة مسقط من الجهة الغرب شمال، حيث تم الانتهاء من بناء السجن مركزي بمواصفات شبه متكاملة في عام 1976م، وبتاريخ 31 / 5/ 1976م نقل جميع المساجين الموجودين بسجن قلعة الجلالي وسجن الباب الكبير والذي يقع في محافظة مسقط، لتحريرهم فكرياً ونفسياً ولإصلاحهم وتغيير أفكارهم الخاطئة.

وقد أضيفت تعديلات جذرية للسجن تماشياً مع التطور العالمي، فتم تجهيزه في بداية التسعينيات بوسائل التكييف بعد الارتفاع في مستويات الحرارة على مستوى العالم نظراً لتقلبات الطقس والتغيرات المُناخية، كما تم في نهاية التسعينيات إنشاء بعض الورش المختلفة لتعليم السجناء كورش للنجارة وصناعة السفن وورش التأثيث البسيطة، كذلك ورش الخياطة وورش التصنيع البسيطة لفئات النزلاء الأحداث والنزيلات، كذلك تم التنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتوفير مدرسين ومرشدين اجتماعيين ووعاظ دينيين لخدمة نزلاء السجن، بحيثُ لا تتوقف حياة النزيل ومستقبله بمجرد دخوله أعتاب السجن.

السجن المركزي بسمائل

يقع السجن المركزي في الدسر بولاية سمائل التابعة للمنطقة الداخلية ويبعد عن العاصمة مسقط بــــ( 85 كم )، ويتميز هذا السجن بالتجهيزات الحديثة وبمواصفات عالمية، فهو مجهز بوسائل الرفاهية وأماكن التعليم وورش عملية مختلفة، بالإضافة إلى مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء والعاملين بالإدارة العامة للسجون، ومكتبة ومزرعة وغيرها من المرافق التي تعين على إصلاح النزيل وتأهيله، الجدير بالذكر أن هذا السجن تم افتتاحه في عام 2009م.