ناشط سوري يروي قصة ترحيله من سجن “اليابنجي” التركي إلى مدينة إعزاز بريف حلب
شارك الموضوع:
لا تزال السلطات التركية تواصل ترحيل اللاجئين السوريين “غير النظاميين” إلى داخل الأراضي السورية متذرعة بأن عودة بعض هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم كانت “عودة طوعية” ودون إكراه، ومنذ أيام رحّلت هذه السلطات 20 شاباً إلى مدينة اعزاز بريف حلب بعد أكثر من شهر من اعتقالهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل اليونانية.
وروى الناشط “مصطفى الخلف” أحد المرحلّين لـ”وطن” أنه كان مع مجموعة من اللاجئين في قارب باتجاه جزيرة متليني اليونانية ففوجئوا بالكومندوز اليوناني –التحالف- يحطم محرك القارب ويتركه وسط البحر لمدة ساعتين ونصف من غير محرك وعلى متنه 42 شخصاً بعد أن تم سحبهم من المياه الاقليمية اليونانية الى المياه الاقليمية التركية، وقام خفر السواحل التركي بعدها بانتشالهم واقتيادهم الى مقر الجندرمة في منطقة ديكيلي بعد استكمال الإجراءات الامنية ليتم نقلهم بعدها الى مخيم ديكيلي الذي بقوا فيه إلى حوالي الساعة الواحدة ليلاً ليتم نقلهم ثانية إلى سجن اليابنجي في مدينة ازمير بتاريخ 28/10/2019، وكان السجن يضم -كما يقول محدثنا- العديد من العائلات السورية والعراقية والإفارقة وأكثر السوريين فيه ممن ليس لديهم أذونات عمل.
قد يهمك أيضاً:
‘التايمز‘: هذا ما أنفقته تركيا على اللاجئين السوريين عام 2015
بينهم “خنساء حوران” .. قرار أردني بطرد معارضين سوريين يغضب النشطاء وتركيا تستقبلهم بالأحضان
بتاريخ 5/11/2019 تم نقل المحتجزين السوريين من سجن اليابنجي الساعة الخامسة عصراً وكان المزمع أن تكون وجهتهم هي مخيم كلس في ولاية “غازي عينتاب” ولكنهم اكتشفوا عند الوصول إلى غازي عنتاب أنهم أودعوا في مركز ترحيل بمنطقة أوزلي وتم استقبالهم من قبل مأمور ومدير السجن بشكل سيء.
وروى الخلف الذي كان يعمل في مناشر حجر الغرانيت بمدينة ازمير التركية أن عناصر المركز انتزعوا منهم أجهزة الموبايل والأموال التي كانت بحوزتهم وتم إدخال كل منهم إلى ذاتية المركز لتصويره وتبصيمه على ورقة أمانات، وتابع محدثنا أن موظفي المركز أخفوا ورقة تحت الورقة التي تم توقيعهم عليها ليتضح أنها ورقة ترحيل طوعي –كما يقول- مضيفاً أنه تمكن من سحب الورقة وبعد أن قرأها رفض التوقيع عليها فتم ضربه هو ومن معه وكالوا لهم الشتائم والسباب من قبل عناصر المركز الذين كانوا يرددون عبارات” سوريلي خاين وطن سوريلي شرف سيس”، وأردف المصدر أن مأمور المركز قال لهم من لا يوقع سيبقى محتجزاً هنا لأن هناك قرار توقيف إداري بحقنا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وكان محدثنا -كما يقول- واحداً ممن رفضوا التوقيع وآثر السجن إلى حين ترحيله، وكشف مصطفى أن السجن الممول من الاتحاد الأوروبي ضم عمالاً سوريين تم اعتقالهم من أماكن عملهم وهناك شبان تم جلبهم من أورفة بتهمة عدم وجود أذون عمل ومنهم 9عمال من دير الزور تم اعتقالهم في كافتيريا الباشا وترحيلهم إلى سوريا فيما بعد واثنين خرجوا من الإعتقال بالواسطة والمحسوبيات لان القانون في تركيا يسري على أناس دون أناس–حسب تعبيره-وأكد محدثنا أن 12 من المسجونين معه كانت تهمتهم الهجرة غير الشرعية في البحر والباقي عدم امتلاك أذونات عمل وجنح مختلفة، مشيراً إلى أنه كان من بين المسجونين مرضى بحاجة لنقل إلى المستشفى ولكن القائمين على المركز كانوا يكتفون بنقلهم إلى دكتور في الطابق الأول للمبنى وهو عبارة عن صيدلي لم يكن يعطي إلا مسكنات ألم.
بعد شهر من الاعتقال تم ترحيل مصطفى ومن معه مقيدي الايدي في حافلة إلى مدخل باب السلام- الطرف السوري ليتم إدخالهم بعدها إلى مدينة إعزاز.
وزوّد المصدر” وطن” بمقطع فيديو وصور التقطت خلسة لرحلة ترحيلهم داخل الحافلة.
وأشار مصطفى إلى أنه يرغب بالعودة إلى تركيا ولكنه يخشى الاعتقال ثانية لأنه لا يملك “كملك” فتتكرر قصة السجن، كما أنه لا يستطيع العودة إلى الرقة التي خرج منها عام 2016 حيث يوجد أهله كونها بيد النظام والأكراد.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقرير لها استند إلى شهادات لمرحلين أن الكثير منهم تعرضوا للإكراه، أو التضليل، عند توقيع ما يسمى بوثائق “العودة الطوعية”، وقال بعض من التقتهم المنظمة إن الشرطة التركية اعتدت عليهم بالضرب، أو هددتهم بالتوقيع على وثائق تفيد أنهم كانوا يطلبون العودة إلى سوريا، بينما كانت تركيا في الواقع تجبرهم على العودة إلى منطقة حرب، وتعرض حياتهم لخطر جسيم.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT الرسمية، فإنّ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا قد بلغ “3 ملايين و 506 ألف و532 لاجئاً”، في حين صرحّ وزير الداخلية قبل ذلك بأنّ هنالك “3 ملايين و630 ألف سوري تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا.
