لحظة انفعال وزير التجارة الكويتي من عامل صيدلية خالف تعليمات الحكومة
شارك الموضوع:
وطن- أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، أمراً باغلاق عدد من الصيدليات في الكويت، بعد ضبطها تخالف تعليمات الحكومة بشأن “الكمامات الطبية”، التي يستخدمها المواطن للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر في دول الخليج بعد ضبط العديد من الحالات.
وفي فيديو جرى تداولته ورصدته “وطن”، ظهر الوزير خالد الروضان، وهو يوبخ صيدلي خلال جولة تفقدية قام بها شخصياً رفض بيع الكمامات الطبية للمواطنين بالسعر الذي فرضته الحكومة قائلاً له ” عيب إللّي قاعد تسوونه “، ثم أصدر امر باغلاق الصيدلية.
وكان الوزير الروضان، أصدر قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، وأيضا مستلزمات فحص فيروس كورونا المتحور الجديد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، أمس الاثنين، إن القرار يشمل حظرا مؤقتا على تصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.
كورونا يضرب الكويت .. هل أصيبت القوة الأمنية التي خالطت مواطناً مصاباً بالفيروس؟
يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وفي اخر التطورات، أعلنت الكويت، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 5 حالات، فيما تم إيقاف النشاط الرياضي في البلاد لمدة أسبوعين.
وسجلت الكويت حالتي إصابة جديدتين، وذلك بعد إعلان وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد- 19) إثر فحوصات أولية أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية ليصل المجموع إلى 5 حالات.
كما وجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، محمد الجبري، إلى جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازيا نظرا إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.
وقال الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي”.
وفي قت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى “تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم”.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.
