الإمارات تحكم بـ”الإعدام” على ١٥٠٠٠٠ عامل مصري بسبب “كورونا”!

في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات عن أنها تدرس فرض قيود على استقدام العمالة من الدول، التي ترفض استقبال رعاياها، الذين يتم تسريحهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، كشف عن اجراء “خطير” بحقّ الوافدين المصريين في الإمارات .

ووفقاً لما نشره حساب “بدون ظل” –يعرّف نفسه بأنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي – فسيتم انهاء خدمات وابعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري من جميع امارات الدولة.فيما يُمكن اعتباره حكما بالإعدام على هذا العدد الضخم من الوافدين المصريين .

وتأتي إجراءات الإمارات لإبعاد المسرحين من أعمالهم في القطاع الخاص، في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي شل مفاصل القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما يعاني العالقون من الوافدين من صعوبات معيشية بالغة، في ظل ارتفاع كلف الحياة في الدولة التي حرصت على دعم مواطنيها وشركاتها في مواجهة أضرار الوباء.

وحتّى مساء الاثنين، سجلت الامارات 387 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات 4123، فيما سُجلت وفاتان جديدتان وبهما يرتفع ضحايا الفيروس الى 22، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، وسط تشكيك في مصداقيتها، وحديث عن انّ الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، الأحد الماضي، إن “الوزارة تدرس خيارات عدة، تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة”.

واضاف وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن خطوة الوزارة “جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة”.

وتابع أن “من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلاً عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول من بينها تطبيق نظام الكوتا (الحصص) في عمليات الاستقدام”.

وقال “من الضروري أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم”.

ويشكل العمال الأجانب الغالبية العظمى من القوى العاملة في منطقة الخليج، ما يعني أن الصرف الجماعي الحاصل الآن لهؤلاء العمال، يهدّد بأضرار اقتصادية على المدى الطويل، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، نشر في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري.

وبجانب التسريحات التي تتم في مختلف الأنشطة، تجرى عمليات تقليص واسعة للرواتب، وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن العمال الذين تُخفّض رواتبهم سيواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم في مناطق باهظة الثمن.