سلطان عُمان يأمر بتجميد أي علاوات إضافية لموظفي الدولة.. هذه تفاصيل القرار المالي الجديد

أصدر درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، منشورا ماليا بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

ونشر موقع ” أثير” العُماني، تفاصيل المنشور الذي جاء فيه أن هناك أوامر سامية من السلطان هيثم بن طارق بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة موظفي الدولة سيما الذين يتم إحالتهم للتقاعد.

وأكد المنشور أهمية أن تقوم كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بوضع الأوامر السامية موضع التنفيذ.

أقرأ أيضاً:

كورونا ورب ضارة نافعة.. سلطنة عُمان تودع منتجات الإمارات وتبدأ الاستيراد من هذه الدولة بتكلفة أقل

يُذكر أن العلاوة الاستثنائية هي منح الموظف علاوات تُضاف لراتبه الأساسي، وبحد أقصى 4 علاوات في الدرجة المالية. وتعادل العلاوة الاستثنائية الواحدة في قيمتها العلاوة السنوية للدرجة المالية.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، يوم أمس الاثنين، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.

​وكانت سلطنة عمان قد فرضت العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

وأفادت شرطة سلطنة عمان، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعة وحتى إشعار آخر.

وكانت مصادر قالت لوكالة رويترز في الشهر الماضي إن السلطنة تجري محادثات مع بنوك بشأن خيارات تمويل عدة، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار.

لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن المحادثات جرى تعليقها بعد انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وشركاء من خارج المنظمة، مما دفع أسعار النفط للتهاوي.

وسلطنة عمان، المثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، أشد حساسية لتقلبات أسعار النفط من أغلب جيرانها الخليجيين الأثرياء.

فبُعيد أحدث هبوط لأسعار النفط، خفضت موديز وفيتش تصنيف عمان الائتماني، مما ليدخل أكثر في عمق النطاق ”عالي المخاطر.“

وقال مصدر مقرب من وزارة المالية العمانية إن الحكومة استكشفت خيارات مختلفة للتمويل، بما في ذلك قروض مصرفية لأجل خمسة أعوام وسبعة وعشرة، لكن تلك المحادثات توقفت.

وقال “تقرر تعليق كل شيء بعد انهيار أسعار النفط”.

وأضاف المصدر أن سلطنة عمان، التي لم ترد على طلب للتعقيب، غير ماضية في صفقة في هذه المرحلة.

كانت سلطنة عمان قالت في يناير/ كانون الثاني إنها تتوقع عجزا 2.5 مليار ريال (6.50 مليار دولار)، بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، وإنها تعتزم تغطية نحو 80 بالمئة من هذا المبلغ من خلال الاقتراض من الخارج والداخل.

وقال مدير صناديق فضل عدم ذكر اسمه “بالطبع يريدون المال! كانوا بحاجة إلى المال عندما كان النفط عند 50 دولارا.. الأمر قد يكون خطيرا حقا بالنسبة لهم إذا لم يتمكنوا من الحصول على القرض”، بحسب رويترز.

عززت الوتيرة الفائقة لتراكم ديون عُمان خلال السنوات القليلة الماضية المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وقال مدير الصندوق “عليهم أخذ كل ما يمكنهم الحصول عليه من مال. وبخاصة إذا ظل النفط على هذا الوضع لفترة طويلة، وأعتقد أنه سيظل”.

وقال حاكم عمان الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى السلطة في يناير/كانون الثاني، إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والشركات لدعم الاقتصاد.