وضع الدين العام بالخليج: الكويت الأكثر أماناً والبحرين الأسوأ.. ماذا عن البقية؟

يبدو أن المؤشرات الاقتصادية بشأن الدين العام لدول الخليج تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط تنذر بكارثة ستكون عواقبها متفاوتة لكل دولة، حيث أكدت أبحاث “أرقام كابيتال” أن الكويت لديها أكثر مستويات الدين العام أمانا بين دول الخليج بحسب مؤشر قياس حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يصل لدى الكويت إلى نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

الكويت الأكثر أمانا

التقرير الصادر حديثا أكد تطور تلك النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 10% قبل الأزمة المالية العالمية في 2007 لتتراجع إلى أقل من 5% في 2014 ثم ازدادت إلى مستوياتها الحالية مع لجوء الكويت إلى الاستدانة الخارجية بإصدار سندات دين في الأسواق العالمية بقيمة 2.5 مليار دينار في مارس 2017.

وبالنظر إلى حجم الدين فإن الوضع الحالي يعد مطمئنا للغاية بعدما انخفض حجم الدين العام إلى 4.2 مليارات دينار موزعا بين 2.5 مليار دينار سندات دولية شريحة منها تستحق السداد في مارس 2022 للسندات اجال 5 سنوات وأخرى في مارس 2027 للسندات أجال 10 سنوات، فيما يتبقى ما قيمته 1.7 مليار دينار عبارة عن سندات حكومية محلية طويلة الأجل تستحق حتى 2027.

البحرين الأسوأ وهذا وضع سلطنة عمان وقطر

وبالنسبة لبقية دول الخليج فإن مملكة البحرين لديها أسوأ المؤشرات حيث تصل نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% وقد زادت تلك النسبة بل تضاعفت على مدار السنوات الخمس الماضية من مستوى 40% في 2014 بعد أن كانت أقل من 20% قبل الأزمة المالية العالمية في 2007.

هذا وجاءت سلطنة عمان بعد البحرين بإجمالي دين يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لم يتخط مستويات 15% قبل ذلك فقد كان أقل من 10% في 2014، بينما تخطى الدين العام الإجمالي لقطر مستويات 55% بنهاية 2019 ارتفاعا من مستويات 25% في 2014 وكانت قطر قد أصدرت مؤخرا سندات دولية بقيمة 10 مليار دولار في النصف الأول من أبريل الجاري.

بينما تتساوى كل من السعودية والإمارات من حيث مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي لكليهما، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي للدولتين كأكبر اقتصادين بين دول الخليج.

وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت إلى مجلس الأمة في الآونة الأخيرة بمشروع قانون الدين العام والذي انتهى العمل به منذ قرابة العامين والنصف في أكتوبر من 2017 بحيث يتم تحديد سقف الاستدانة عند مستوى 20 مليار دينار ولآجال تصل إلى 30 عاما.