مُصيبة وحلت على رأس ابن سلمان.. انهيار أسهم البورصة السعودية قبل تنفيذ خطة التقشف وهذا ما جرى

هبطت بورصة السعودية أكثر من 6% في التعاملات الصباحية المبكرة، الأحد، متأثرة بعزم السلطات على إقرار خطة تقشف جراء تداعيات تفشي وباء كورونا.

وتراجع المؤشر العام “تاسي” بنسبة 6.55% أي 466 نقطة إلى 6646.8 نقطة في التعاملات الصباحية، الأحد.

وجاء تراجع المؤشر السعودي، بفعل تراجع جماعي لـ199 شركة من الأسهم المدرجة، بضغط من الشركات القيادية خاصة “أرامكو” التي تراجع سهمها 5.37 بالمئة إلى 30 ريالا، دون سعر الاكتتاب (32 ريالا)، مقابل ارتفاع وحيد لشركة أسترا الصناعية.

وتراجع سهم “سابك”، أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 5.21 بالمئة، فيما هبط سهم “الأهلي”، أكبر بنوك البلاد 5.79 بالمئة، ونزل “مصرف الراجحي”، أكثر الشركات وزنا في السوق 5.77 بالمئة.

يأتي ذلك، بعد أن كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا لمواجهة تأثير فيروس كورونا وهذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، وفق تعبيره.

وقال الجدعان، إن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، وأن السعودية يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وأكد على أن بعض المشاريع سيمدد أجل تنفيذها بسبب إجراءات مواجهة “كورونا” (حظر التجول وإغلاق الأنشطة الاقتصادية).

وذكر الجدعان أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تعكس أثر “كورونا” بشكل كبير، والأثر الحقيقي سيظهر في الربع الثاني وما يليه.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيفها السيادي عند A1.

وفيما يخص الدين، قال الجدعان إنه سيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل “كورونا”.

وارتفع الدين العام السعودي 6.7% إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مقارنة بنهاية 2019.

وقال الوزير: “لا السعودية ولا العالم سيعودان كما كانا قبل كورونا.. الأزمة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية”.

وكشف الجدعان أن الحكومة استخدمت جزءا من إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفقدت السعودية فقدت أكثر من 873 مليار ريال سعودي (233 مليار دولار أمريكي) من احتياطياتها المالية التي تشكل صمام الأمان للاقتصاد المحلي وذلك منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم في يناير 2015 وحتى نهاية العام الماضي.

وتشير بيانات سعودية رسمية، إلى أن “إجمالي الأصول الاحتياطية” لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كانت في كانون أول/ ديسمبر 2014 عند مستوى 2746 مليار ريال (732 مليار دولار)، ثم انخفضت في كانون أول/ ديسمبر 2019 الى مستوى 1873 مليار ريال (499 مليار دولار).