“ولعت بين الكويت ومصر”.. نائب كويتي “فاض به الكيل” يهاجم نظام السيسي ويهدد بإجراءات صارمة
هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، الحكومة المصرية بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحملت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفهم بـ”الدنيء”.
وقال أحمد الفضل في مؤتمر صحفي:”من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، وعملت معنا بنظام ابتزاز، لم تعهده علاقاتنا التاريخية في السابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء إلى الكويت، ردنا عليهم سيكون بالقاعة”.
وحمل أحمد الفضل وزارة الخارجية الكويتية مسؤولية الرد على الحكومة المصرية، دون أن يذكرها بالصريح، وقال: ” تتحمل وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة وكذلك كل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول، يجب أن يكون لدينا رد، إذا لم أجدك معي في وقت الحاجة، ففي وقت الرخاء لا أحتاجك، وفي وقت الطيب لا أريدك”.
وتابع أحمد الفضل: “أنا في وقت شدة ووقت عازة، وفي هذا الوقت أن تتخلى عن أبناءك وتبتزني أشد ابتزاز، لذلك معاملتنا وردودنا ومطالبتنا للحكومة بكيفية التعامل مع تلك الدول التي أسقطت معاني العروبة، ومعاني الأخوة ومعاني العلاقات التاريخية”.
واستثنى أحمد الفضل الشعب المصري من الهجوم والذي رأى أنه طُعماً تستخدمه حكومته لابتزاز الكويت، وقال: “هذه الحكومات ولا أسقطها على الشعب أبداً، فهذه الشعوب إخوة لنا، وعلاقاتنا التاريخية متجذرة فيهم، أنا أتكلم عن حكومة بلغت بها قمة الدناءة بأن تتعامل مع دولة الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، والطُعم الذي يستخدمونه هو أبناءهم للأسف”.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قد اعترف أن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.
وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت بواقع خمس رحلات طيران.
وتابع: “المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئاً للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت ثلاث مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر”.
وكشفت صحف كويتية أن الحكومة المصرية اشترطت على الكويت إجلاء المصريين العالقين عن طريق شركة “مصر للطيران”، مقابل 170 ديناراً كويتياً للفرد، فضلاً عن تحمل الحكومة الكويتية 2000 دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه الكويت لتنهي أزمة العالقين لديها، خاصة بعد أحداث الشغب التي افتعلوها للضغط على حكومتهم.
وخصصت وزارة السياحة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، 11 فندقاً وقرية سياحية في مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر، لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مقابل 10 آلاف و500 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، و21 ألف جنيه للفرد في الغرفة المنفردة.
واشتكى مصريون عائدون من أن الحكومة تفرض عليهم قضاء الحجر الصحي في فنادق فخمة مقابل مبالغ طائلة لا يملكونها، في حين اشتكى آخرون أن السلطات المصرية تتجاهل إعادة العمال وبسطاء الناس، بينما تهتم بإعادة السياح الأغنياء، كما أنها تسير رحلات مصر للطيران لصالح نقل رعايا أميركيين إلى بلادهم.
وفي سياق مُتصل، نشب سجال بين وزير الهجرة المصرية نبيلة مكرم وبين النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، حيث اتهمت صفاء في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” الوزيرة المصرية بإهمال شؤون المصريين في الكويت، والتفرغ فقط لإعادة الفنانين والمشاهير.
وكانت أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت قد تصاعدت منذ أكثر من شهرين، في ظل رفض القاهرة استقبال العالقين منهم، من دون إبداء أي مبررات.
