قررت وزارة البلدية الكويتية بوقف تعيين المقيمين الأجانب في الكويت وتخفيض أعداد الإداريين منهم خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توظيف كوادر وطنية في الوظائف الإدارية، تنفيذاً لسياسة الإحلال التي أقرتها الحكومة الكويتية.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية نقلاً عن مصادر كويتية، بأن وزير البلدية “وليد الجاسم” أمر الجهاز التنفيذي بالبلدية لبحث عملية إحلال الكوادر الوطنية، بدلاً من المقيمين، سيما في الوظائف الإدارية مثل السكرتارية والعاملين في السجل العام والصادر والوارد بكافة القطاعات.
وبحسب ما أفادت المصادر الكويتية فإنه من المقرر أن يجتمع وزير البلدية الكويتي مع القياديين بوزارته بعد عطلة عيد الفطر، لبحث سبل تطبيق هذه القرارات.
كما تقرر تحويل السجل العام لبرنامج الكتروني، مما يعني الاستغناء عن عدد كبير جدا من الموظفين، فيما أوضحت المصادر بأن إنهاء خدمات الوافدين ستتم بعد عيد الفطر، مؤكدة بأن وزير البلدية طلب تجهيز ملفات عدد من الموظفين إضافة لأعداد الإداريين الذين يمكن الاستغناء عنهم.
هذا وعلّقت النائبة بمجلس الأمة الكويتي “صفاء الهاشم” على هذه “التفنيشات” القادمة بعد عيد الفطر.
وقالت في تغريدة لها عبر تويتر رصدتها “وطن” “تحية كبيرة إلى معالى وزير البلدية، بوقف تعيين الوافدين فى الوزارة وتخفيض أعداد الموظفين الحاليين منهم”.
وتابعت: “وسأكون متابعا شرساً لتنفيذ هذا القرار علشان مايكون فقط ردة فعل تزول بانتهاء “نعمة كورونا” اللى كشفت صحة كلامي على مدى سنوات عن مدى تغلغل الوافدين وفسادهم الإدارى فى أجهزة الدولة”.
يشار إلى أن العاملين الوافدين في البلدية تجاوز الألف موظف، ومن المتوقع أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما 70 بالمائة إلى 100 بالمائة من إجمالي العاملين في العديد من الوظائف.
ويتخطى عدد الأجانب بالكويت أكثر من ثلثي السكان، الذين يبلغ عددهم حوالي 7 ملايين نسمة في منتصف 2016، وتملك الكويت 6 بالمائة من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.