أين ذهبت مليارات الأمراء؟.. “شاهد” فضيحة بالوثائق ومطالبات بكشف مصير أموال “معتقلي الريتز” التي ابتلعها ابن سلمان

سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية من جديد قضية معتقلي فندق “ريتز كارلتون”، عقب مقطع فيديو مصوّر، قام ببثه معارض سعودي، يتضمن تصريحات مسئول بنكي سابق، حول حجم تلك الأموال الكبيرة التي تقدر بالمليارات، ولم يعرف مصيرها أين.

ونشر المعارض السعودي “عمر بن عبد العزيز” عبر موقع تويتر، تغريدة تضمن مقطع فيديو يتضمن تصريحات لسعيد الزهراني، المسئول السابق في البنك السعودي الفرنسي، والذي كان مسئولاً لملف أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في الفندق.

https://twitter.com/oamaz7/status/1265374728707026944

وأوضح “الزهراني” خلال المقطع بأنه تلقى طلباً بالحجز على أموال ولي العهد الأسبق محمد بن نايف، والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، ومحمد بن عبود العمودي، وفواز الحكير، وغيرهم من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، موضحاً بأن هذه الأموال تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

وفي تعليقها على المقطع قالت الناشطة الحقوقية “أميمة النجار”: “سرق سارق سارقاً آخر، وما شبع من ملياراتهم، زاد الضرائب على الشعب الفقير 3 أضعاف، وين راحت المليارات، من بلعها؟”.

https://twitter.com/OmaimaAlnajjar/status/1265169843860447233

وتابعت: “مقابلة مع لاجئ سياسي سعودي في كندا، سعيد الزهراني أحد موظفي البنك الفرنسي، جاته أوامر عليا بتجميد حسابات الأمراء وتجار كبار منهم الحكير والعامودي”.

فيما علّق حساب “فهد” قائلاً: “الأموال موجودة ورح تتسلم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كدفعة ثانية عشان يغض الطرف، وعلى قولة إخواننا السودانيين، يا زول إعمل نايم، والشباب السعودي موضوعهم بسيط جداً، بنسوي لهم مهرجان أغاني وبينسوا موضوع أموال بلادهم وين راحت”.

https://twitter.com/199fahad199/status/1265469026177880064

كما وعلّق الباحث شكري الهزيل وقال: “السجان والسجين والحاكم والجلاء والمجلود كلهم وجلهم تابعون لمنظومة نظام فاسد سياسياً واقتصادياً، من يهم هذا السؤل حول مصير أموال نزلاء الريتز، منصات وأخبار وتضليل ونكاية”.

https://twitter.com/Dr_Elhozayel/status/1265526056045461505

وكان فندق “ريتز كارلتون” معقلاً لاحتجاز المسئولين السعوديين وأمراء ورجال أعمال، على خلفية حملة مثيرة للجدل قادها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” قام فيها “بحلب” كل ما يستطيعه من أصحاب رؤوس الأموال بالمملكة، دون معرفة مصير تلك الأموال الطائلة إلى أين، وذلك منذ العام 2017.

Exit mobile version