فضيحة جديدة لـ”ابن سلمان”.. منظمة التجارة العالمية أوقعته في شر أعماله وقلبت الطاولة على رأسه

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات الموجة للسعودية ولولي عهدها محمد بن سلمان، بشأن قناة القرصنة ” BeoutQ” والمتهمة بقرصنة حقوق بث مباريات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجموعة قنوات “beIn sport”.

وقالت الصحيفة، إن منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن الدولة السعودية تقف بشكل مباشر خلف قناة القرصنة “BeoutQ”، موضحةً أن التقرير النهائي لمنظمة التجارة العالمية المؤلف من 130 صفحة، والذي لن يتم نشره حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل، يؤكد بشدة أن الحكومة السعودية وراء beoutQ.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين تلقوا تقرير منظمة التجارة العالمية هذا الشهر، “قدموا طلبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد السعودية”، متابعةً: “حاول الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة والدوريان الإنجليزي والإسباني، وآخرون، اتخاذ إجراءات قانونية ضد beoutQ في المملكة العربية السعودية، بسبب بث المباريات بشكل غير قانوني، لكن تسع شركات قانونية محلية رفضت قبول قضية حقوق الطبع والنشر.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت لاحق، تم رفع دعوى ضد المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وهي أعلى هيئة قضائية يمكنها أن تبت في الأمر، مبينةً أنها أصدرت الآن حكمها، حيث خلصت إلى أن المملكة العربية السعودية تنتهك القانون الدولي بسبب beoutQ.

تقرير الصحيفة البريطانية قال إن من شأن الكشف عن موقف منظمة التجارة العالمية وإدانة السعودية أن يؤثر على صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، المثيرة للجدل.

وفي السياق، تواجه مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من خلال صندوق الاستثمار السعودي، بعض المشاكل التي قد تحول دون تحقيق رغبته القديمة بدخول غمار المنافسة، في الدوري الأقوى عالمياً.

وحسب صحيفة “تلجرام” البريطانية، فإن الاتفاق بين صندوق الاستثمار السعودي والمُلاك الحاليين لنادي نيوكاسل، وصل إلى مراحله النهائية، حيث تتم صفقة الاستحواذ على النادي مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الخطة أن يستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نيوكاسل، بينما ستحصل شركة “بي سي بي”، المملوكة للمموّلة أماندا ستافلي على 10% من الأسهم، أما عائلة “الإخوة روبنز” المُلاك الحاليين للنادي فستحتفظ بنسبة الـ10% المتبقية.

لكن بمجرد الإعلان عن قرب إتمام صفقة الاستحواذ بدأت الاعتراضات تطفو إلى السطح، بسبب سِجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، والاتهامات التي تُطارد الأمير محمد بن سلمان شخصياً، والتي دفعت منظمة العفو الدولية للتحذير من تضرر سمعة الدوري الإنجليزي حال صار النادي المُلقّب بـ”الماكبايس” تحت السيطرة السعودية.