محامي كويتي “ابن بلد” يضع حداً لكل المتطاولين على ريم الشمري ويُحرج المصريين بعد عدة بلاغات للنائب العام

رفض المُحامي الكويتي بشار النصار، هجوم بعض الكويتيين على ريم الشمري، بسبب مقطعها الذي فجر موجة جدل لم تنته بعد.

وقال النصار في مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر”، رصدته “وطن”: “رغم اختلافي مع ريم شمري في الأسلوب، إلا أنها قانونياً لم تُخطئ، فقد ذكرت في بداية كلامها أنها تُوجه كلامها لمن يسيء من المصريين إلى الكويت”.

وشرح النصار شروط الدعوى القضائية والشكاوي قائلاً: “حين يريد أحدهم أن يُقدم شكوى ضدها، يجب أن يكون من هذه الفئة التي قصدتها ريم في كلامها، وإن كنت أختلف مع كلامها، لكنها وجهته لفئة معينة”.

 

وتابع النصار: “شرط لقبول أي دعوى أن يكون هناك مصلحة وصفة، يجب أن يكون هناك مجني عليه حقيقي، أساءت له ريم الشمري”.

وسخر النصار من الدعاوى المُقدمة ضد ريم الشمري، وقال: “حين تدق باب النائب العام، وتأتي مجموعة مصريين وتقول ريم أساءت لنا، ذلك خطأ قانونياً، لأنها خصت فئة معينة، يجب أن يكون مقدم الشكوى من هذه الفئة، وفي المقابل، حينما قرنت موضوعها بمن أساء إلى الكويت، لازم يعترف هذا الشخص أنه أساء للكويت لأنه سيُحاسب أيضاً”.

ووجه رسالة إلى الكويتيين: “إخوتي الكويتيين الذين هاجموا ريم، نحن لم نقبل رأيها، ولكن من باب أولى أن تهاجموا من يسيء لنا كشعب وحكام، الإساءات التي وجهت لنا من سفهائهم أكبر بكثير من الإساءة التي خرجت من ريم الشمري، وأكرر لا نتفق معها”.

ثم وجه النصار مناشدة لـ”عقلاء مصر”: ” وأناشد عقلاء مصر أن تُغلق أفواه السفهاء الذين تعدوا بإساءتهم كل المبادئ، وذهبوا إلى الأعراض والشرف، وأسلوب واطي لا نستطيع أن ننزل له، السب سهل، ولكن التربية التي تربينا عليها تمنعنا أن نهبط إلى هذا المستوى”.

وكان عدداً من المحاميين المصريين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، مُطالبين بفتح تحقيق بما جاء في فيديو ريم الشمري من “إهانة” للجالية المصرية بالكويت، واتهموها بسب المصريين والتمييز والعنصرية المعاقب عليها في القانون الكويتي، مطالبين بتطبيق القانون عليها.

 

وتضمن أحد البلاغات أن الشمري وصفت الجالية المصرية بألفاظ يعاقب عليها القانون الكويتي وفقاً للمادة 210 رقم 16 لسنة 1960، والتي تُعاقب بالحبس لمدة سنة على جريمة السب.

 

وتضمن البلاغ أن المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012 تعاقب بالحبس لمدة 7 سنوات على العنصرية، والتمييز ضد أي مواطن مقيم بالكويت.