تفاؤل واسع بين العُمانيين باختيار عبد السلام المرشدي رئيسا لصندوق الاستثمار

أفاد التلفزيون العماني، اليوم الاثنين، أن سلطان عُمان هيثم بن طارق عين عبد السلام المرشدي رئيسا لجهاز الاستثمار العماني وهو كيان جديد يحل محل صناديق الثروة السيادية في السلطنة.

https://twitter.com/auhoud_/status/1269967143938002950?s=20

ويشار إلى أن “المرشدي” سبق أن عمل رئيسا تنفيذيا لصندوق الاحتياطي العام، أكبر صندوق ثروة سيادي في عُمان والذي يدير 14 مليار دولار.

هذا وأُعلن تشكيل جهاز الاستثمار العماني الجديد بأمر سلطاني خاص  في الرابع من يونيو الجاري.

ولاقى اختيار السلطان هيثم لـ عبدالسلام المرشدي لرئاسة جهاز الاستثمار الجديد، إشادة واسعة من قبل العمانيين الذين أثنوا على الرجل وتاريخه متمنين أن يتمكن هذا الكيان الجديد من تغيير أوضاع السلطنة للأفضل وإحداث نقلة فارقة.

https://twitter.com/JamalOman557/status/1269966521293561856?s=20

وسبق أن شغل عبدالسلام بن محمد المرشدي منصب الرئيس التنفيذي لصندق الاحتياطي العام للدولة، كما شغل مناصب أخرى بحكم طبيعة عمله في الصندوق مثل رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)، والشركة العمانية الأوزبكية للاستثمار، وشركة عمان بروناي للاستثمار.

هذا فضلا عن مساهمته في تأسيس العديد من الشركات التجارية والاستثمارية والصناعية في المنطقة.

وحصل “المرشدي” على درجة الماجستير في جيولوجيا البترول من اسكتلندا في العام ١٩٩٦م ودرجة البكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية من الولايات المتحدة الأمريكية في العام ١٩٨٩م.

ويصر السلطان هيثم بن طارق الذي تولى الحكم في 11 يناير 2020، خلفاً لابن عمه قابوس بن سعيد، وذلك طبقاً لوصيته، على إحداث نقلة جديدة في عمان باتخاذ عدة إجراءات قوية وغير مسبوقة في تاريخ السلطنة، تهدف لاجتثاث شجرة الفساد الإداري بأجهزة الدولة من جذورها وتلقى هذه القرارات دعما كبيرا من قبل المواطنين.

وجاء ضمن هذه القرارات أيضا إصداره قبل أيام مرسومين سلطانيين، تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبع سلطان البلاد مباشرة، وتعيين حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيساً للمكتب.

ويشار إلى أن السلطان هيثم، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.