عاطف الطراونة في ورطة كبيرة.. “وطن” تكشف ما يجري في الأردن وتنشر تفاصيل صراع المال والسياسة

“وطن – كتب محرر الشؤون الأردنية”– شكل قرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات الشخصية لأشقاء رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة وثلاثة شركات تملكها العائلة، صدمة طوابق صالونات عمان السياسية، بعد ثلاثة أيام من تسريب وثيقة وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن للاستعلام عن أرصدة عشرة اشخاص بينهم الطراونة وزوجته ونجله الاكبر ليث وزوج ابنته الكبرى، وما سبقها من مداهمة مقر الشركة من قبل موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ترافقهم عناصر أمنية في العاصمة عمان.

مطاردة الطراونة واشقائه وزوجته ونجله وزوج ابنته وآخرين، باتت تقلق رجال المال والأعمال في المؤسسة التشريعية الأردنية وآخرين، خاصة ابرز ثلاثة شخصيات برلمانية بعد ان استحوذت شركات عائلاتهم مؤخراً على كبرى العطاءات الحكومية تخطت الـ 500 مليون دينار، ناهيك عن آخرين خاصة ممن استحوذوا على عطاءات مماثلة.

حتى وان ترويج الرواية الرسمية لدوافع القرار وصف ضمن مساع حكومية لمكافحة التهرب الضريبي بناء على خطة مبنية على المخاطر، ووفقا للممارسات العالمية ، غير ان اتهامات تطال احد اكثر الشخصيات الاقتصادية جدلية، رغبته وإصراره الدخول ” كشريك خفاء ” في كافة العطاءات التي تستحوذ عليها شركات عاطف الطراونة ، دون المساهمة في رأس مال الشركات.

الاتهامات تبقى ” طي كتمان ” طوابق النخب السياسة والاقتصادية ومهتمين في المال والأعمال والسياسة ، لعدم الجرأة على مواجهة نفوذ اكثر الشخصيات الاقتصادية جدلية، ممن سطع نجمه في السنوات العشرة الماضية، غير ان منشور نسب للشقيق اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية لسابق على صفحته الشخصية الفيسبوك أول أمس الأول ، يحذر من “غضب الحليم” ، فسر في حينها مؤشر لحجم الصراع الدائر في كواليس مراكز القوى والنفوذ.

فيما يبرز اسم وزير المالية الحالي محمد العسعس ، إلى جانب مسؤول ملف الإعلام والاتصال في الديوان الملكي كمال الناجي الخصاونة والذي يتعمد إخفاء الاسم الأخير تخوفاً من ربطها بشخصية بشر الخصاونة المستشار الخاص للعاهل الأردني الملك عبدالله ، بوصف المسيطرين على المشهد السياسي الاقتصادي في المملكة ، إلى ان بات يطلق على الاول لقب “عوض الله الجديد ” في إشارة ومقارنة لحجم النفوذ في مركز القرار.

ولعل الدور الكبير الذي يقوم به النائب احمد الصفدي مع هيئة النزاهة والفساد بحكم وثاقة العلاقة بينه ورئيسها مهند حجازي لطي العديد من ملفات الفساد تطارد شخصيات وازنة ، وفتح بعضها وفق حسابات شخصية بحتة ، وربطها بالصراع الذي رافق ترشح الصفدي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي لعب فيه الطراونة دورا كبير ادى الى استبعاده من القائمة.

مطلعون في شأن عطاءات المقاولة والإنشاء واللوازم الحكومي يصرون على عدم مطاردة التحقق والتهرب الضريبي ، خاصة وان التحصيل الضريبي يتم اقتطاعها أول بأول بحسب مستندات الصرف المالي لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل صرف مستحقات الشركات المالية.

عشيرة الطراونة احد اهم مكون قبلي عشائري في مدينة الكرك الجنوبية ، والتي اوصلت عاطف الطراونة للمؤسسة التشريعية لأول مرة عام 2003 ولخمس مجالس برلمانية متتالية ، أصدرت ، الثلاثاء ، بيانا وصف بالخجول قياسا بحجم الصراع الدائر ، اكتفت بتوجيه تساؤل القلق حول ما يجري في البلاد والمطاردة لتخلوا الساحة لمن وصفتهم خائنو الوطن وسالبي حقوق مواطنيه ليبقى الميدان خالي من فرسان المواجهة.

ولم يسمٍ البيان الجهات الرسمية علانية بتقليب الرأي العام بهدف الإساءة لابنهم ، وتجاهل ما وصفه منابع الفساد وزبانيته المعروفين على رؤوس الاشهاد لحرف البوصلة عن الفاسدين الحقيقيين.

عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني لأربع دورات متتالية ، والمنتخب مؤخراً رئيسا لبرلمان العرب ، منزلته في الدستور تأتي بعد الملك ، رغم خلو اسمه وأسرته من قائمة الحجز التحفظي من قبل مدعي عام الفساد  والاكتفاء بشقيقيه وشركاتهم ، ترى الغالبية اتهامه بالفساد لا يكون بجس النبض او حتى بالاشتباه.

ويلجأ أعضاء المؤسسة التشريعية لتكييف أوضاعهم ظاهريا مع المادة 75/2 من الدستور من خلال الانسحاب من شركاتهم لأشقائهم وأبنائهم قبل التعاقد مع مؤسسات حكومية في صفقات وعطاءات ، او زيادة عدد المساهمين لاكثر من عشرة أشخاص لتبدو متفقه مع الدستور الذي يجيز تعاقد النواب مع الحكومة إذا كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

شركتي العون ودار العمران التي يملكها احمد يوسف و محمد يوسف ، أشقاء عاطف الطراونة ، سطع نجمهما في اعقاب دخول الأخير المؤسسة البرلمانية باستحواذها على العديد من العطاءات الحكومية خاصة في مجال التعدين والإنشاءات والمقاولة.

وتوثق دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية تسجيل عاطف الطراونة وشقيقه احمد شركة تحمل اسمه برأس مال 500 ألف دينار عام 1999 ، تعاقدت الشركة خلالها بخمس عطاءات مع الحكومة الأردنية ، قدرت قيمتها 1.5 مليون دينار ، قبل ان ينسحب منها الأول وقبل شهر من ترشحه لأول مرة لانتخابات مجلس النواب الرابع عشر منتصف 2003 ، ليحل شقيقه ابراهيم مكانه مساهماً في الشركة التي استحوذت لاحقاً منذ العام 2003 ولغاية 2016 على عقود لتنفيذ 13 مشروعاً حكومياً بقيمة 150 مليون دينار.

فيما يبدي مهتمين تخوفهم حيال مطاردة شركة عائلة ابرز نائب المخيمات في العاصمة الأردنية خليل عطية وشقيقه النائب خميس ، الذي انسحب من قائمة نائب هيئة المديرين في شركة العائلة حسين عطية وأولاده، وإدخال شقيقه امجد بدلاً منه ، قُبيل ترشحه بشهر واحد ، حصلت الشركة خلال عشر سنوات على عقود 19 مشروعا حكوميا بفاتورة قدرت 127 مليون دينار.

وكانت تسريبات كشفت مساهمة 104 نواب من أصل 150 برلماني في لمجلس السابق وأفراد أسرهم بنحو 770 شركة برأسمال يقدر 1.7 مليار دينار ، الأمر الذي يفسر انفتاح شهية شخصيات مالية الفوز بمقعد برلماني لتنفيذ مصالح شخصية بحتة.

ويلفت شن السلطات الأردنية منتصف الشهر الماضي ، بالتزامن والحظر الشامل الذي فرضته جائحة كورونا مداهمات أمنية لمقار شركات كبرى ابرزها شركة أشقاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة صادرت فيها قوات الأمن أوراقا مالية ، إلى جانب ثلاثة شركات أخرى ،غير انه لم تكشف السلطات عن إجراءات مماثلة بملاحقتهم او إجراء الحجز التحفظي على أموالهم .