سلطة عُمان نحو تحقيق فائض في الميزانية بعد تخفيضات الإنفاق

كشفت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، عن تحول سلطة عمان إلى تحقيق فائض في الميزانية بعد تخفيضات الإنفاق التي جرى إقرارها مؤخراً، مشيرةً إلى أن الأرقام الرسمية أظهرت أن سلطنة عُمان تحولت إلى ذلك في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة، إن ذلك يأتي في الوقت الذي لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها، فيما تجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية، مضيفةً: “وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد عن 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية”.

واستدركت الوكالة: “لكن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام”.

وقال إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي: إن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات.

وحسب الوكالة، فإنه في الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، أصدرت وزارة المالية العمانية توجيهات للهيئات الحكومية لتنفيذ العديد من التخفيضات على ميزانياتها التشغيلية والإنمائية.

وأظهرت الأرقام أنها خفضت الإنفاق على الدفاع والأمن من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان بما يزيد على 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 838.8 مليون ريال والإنفاق الإنمائي للوزارات المدنية خلال نفس الفترة بنحو 48 بالمئة إلى 171.2 مليون ريال.

وربما تمنح هذه البيانات بعض الاطمئنان للمستثمرين فيما يتعلق بديون عمان. وينتاب القلق المستثمرين إزاء بطء وتيرة الإصلاحات المالية وجهود التنويع الاقتصادي.

وقال خومان، إن الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وخصوصا إذا كان مشروطا بإجراءات الضبط المالي، سيجعل المستثمرين أكثر اطمئنانا.

ومع ذلك، تواجه عمان عجزا ماليا من بين الأكبر في المنطقة هذا العام، إذ تقدره إم.يو.إف.جي وصندوق النقد الدولي بما يزيد على 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن الأرقام الأحدث ”تظهر بالفعل الموقف الاستباقي في كبح الإنفاق“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بتخفيض تصنيف سلطنة عُمان السيادي إلى “”Ba3 من “Ba2″، بسبب أزمة أسعار النفط التي مر بها العالم.

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن السلطنة لن تتمكن على الأرجح من تعويض ما خسرته من إيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، ومن تجنب ضعف في مقاييس قدرتها على تحمل الدين.

وغيرت الوكالة كذلك نظرتها لعُمان من مستقرة إلى سلبية، وذلك من جراء مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية.

وذكرت موديز أن “انخفاض أسعار النفط في الأجل المتوسط سيزيد بشدة من ديون عمان وسيقوض قدرتها على تحمل الدين”، مشيرةً إلى أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنت عنها عمان في الآونة الأخيرة لتعويض إيرادات النفط المهدرة لن تكفي لخفض ديون السلطنة.

وأضعفت إجراءات العزل العام التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الطلب على النفط، في حين تعثرت الأسعار أكثر بعدما هددت السعودية وروسيا، في مارس، بإغراق السوق بمزيد من النفط.

ويعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة.

ويُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عائدات الصادرات، ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية، ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.