“انقلب السحر على الساحر”.. وكيل المُهرة وشيوخ قبائل يمنية يبدأون أول خطوات محارب مرتزقة الانتقالي المدعوم إماراتياً

كشف الناشط اليمني، صالح بن سالم المهيري، تفاصل اتفاق توصل إليه وكيل محافظة المهرة اليمنية سالم الحريزي مع شيوخ اليمن في عدد من المدن والقرى اليمنية، بشأن محاربة قوات التحالف السعودي الإماراتي ومليشيات المجلس الانتقالي الممولة إماراتياً.

وقال المهيري، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تلقى الشيخ علي سالم الحريزي حفظه الله العشرات من الاتصالات من شيوخ وشرفاء اليمن في شبوة وأبين وحضرموت وأبين والضالع وردفان والصبيحة وأكدوا أن معركتهم معركة واحدة للحفاظ السيادة الوطنية وطرد الاحتلال”.

وأضاف: “مليشيات المجلس الانتقالي الممول إماراتياً تمثل أداة خاصة بعد ما حدث في سقطري وغدر التحالف”.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة اليمنية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً “نفذ انقلاباً مكتمل الأركان في محافظة سقطرى” في أقصى جنوب شرقي البلاد.

وحذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي من أن استمرار تمرد المجلس الانتقالي دون رادع سينهي ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الحضرمي: لا “يمكن أن نقبل بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار التمرد المسلح من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، أو أن يكون أداة ضغط لشرعنة من يصر على انقلابه”، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض جاء لإنهاء التمرد وتوحيد الجهود لمواجة الحوثيين وليس لشرعنة استمرار التمرد على الدولة.

وتابع الحضرمي قائلاً إن “التصعيد الأخير غير المبرر في سقطرى من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي سيضاف إلى قائمة انتهاكاته التي سيحاسب عليها”، مؤكداً على أن “استمرار هذا التمرد المسلح دون رادع سينتهي كل ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء في الأصل من اجل إنهائه”.

والجمعة الماضية، سيطرت قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات على مبنى ديوان محافظة أرخبيل سقطرى في عاصمة المحافظة “حديبو”.

وكانت الحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي وقّعا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في السعودية اتفاق الرياض عقب شهر من الاقتتال، وتضمن الاتفاق 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

الجدير ذكره، أن الإمارات تمول مليشيات المجلس الانتقالي وتدفعه إلى السيطرة على جنوب اليمن بما يمهد من تقسيمها وإقامة دولة له في الجنوب تخضع لأوامر حكام الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.