7 سنوات على سقوط العدالة.. تقرير يكشف معلومات كارثية عن المعتقلين بسجون أبوظبي في قضية “الإمارات94”
سلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في تقرير له الضوء على أوضاع المعتقلين الإماراتيين بقضية “الإمارات94″، تزامنا مع السنة السابعة على المحاكمة الجماعية لهذه المجموعة التي تضم معارضين سياسيين من عدة خلفيات، ومن ضمنهم قضاة، محامين،مدرّسين، مدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ووجه المركز رسالة مفتوحة إلى الحكومة والوجهاء بدولة الامارات قال فيها:”لقد مضت سبع سنوات كاملة على محاكمة ما عرف بمجموعة” الإمارات 94 ” وفيها من نخبة الإمارات وكوادرها ومن بينها الدكتور محمد الركن و هو اكاديمي و محامي بارز في مجال حقوق الانسان وحائز على جوائز حقوقية والدكتور و المحامي المعروف محمد المنصوري و القاضي محمد سعيد العبدولي و الشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة و السيد خالد النعيمي و المدرس السيد حسين علي النجار الحمادي والسيد صالح محمد الظفيري و هو مدون و مدرس سابق ومنصور الأحمدي وهو ممثل رابطة شباب لأجل القدس العالمية وغيرهم ممن وقع على عريضة الإصلاح يوم 3 مارس 2011 من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن أجل أن يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين.”
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حكمت يوم 2 يوليو 2013، بسجنهم لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة وأبقي عليهم في السجن منذ ذلك الوقت.
وتعرّض المعتقلون ضمن القضية المعروفة “الإمارات 94 ” للاعتقال بمراكز احتجاز سرية وللضرب والصعق بالكهرباء والتعليق والتقييد باستعمال السلاسل والحرمان من النوم وقد انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب والتخويف والتهديد في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها دولة الإمارات سنة 2012 .
وصرّح الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في رأي صدر عنه تحت عدد 2013/60 بكون اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة ” إمارات 94 ” هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.
وحرمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري المعتقلين ضمن قضية” الإمارات 94 ” من ضمانات المحاكمة العادلة ومنها الاتصال بالمحامي على انفراد وأخذ الوقت الكافي للاطلاع على ملف الدعوى الذي ضم ألاف الأوراق ولم تستبعد الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة.
وجرّدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من المعتقلين ضمن نفس القضيّة تعسّفيا من جنسيتهم الإماراتية وأسقطت المواطنة عنهم وشمل ذلك: الدكتور على حسين الحمادي والدكتور شاهين عبد الله الحوسني والأستاذ حسين منيف الجابري والأستاذ حسن منيف الجابري والأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي والأستاذ احمد غيث السويدي والأستاذ محمد عبد الرزاق الصديق والأستاذ عبد السلام الدرويش.
وبادرت بتعديل القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجنسية وجوازات السفر لتجعل المراسيم التي ترسم بسحب الجنسية غير قابلة للطعن.
وتعمّدت إدارة السجون الإماراتية كسجن الرزين والصدر والوثبة حشر المعتقلين من مجموعة ” الإمارات94″ في غرف تشتدّ فيها الحرارة وتنتشر فيها الأوساخ والأمراض وحبسهم بزنزانات انفرادية لأتفه الأسباب وتفتيشهم تفتيشا مهينا وتجريدهم من ملابسهم وإهمالهم صحيا بقصد الحطّ من كرامتهم وآدميتهم.
وترفض سلطات الإمارات الإفراج عن بعض المعتقلين ضمن هذه المجموعة رغم نهاية مدة عقوبتهم المحكوم بها وتحتفظ بهم تعسفيا في مركز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي متعللة بالحرص على هدايتهم وإصلاحهم على معنى القانون الاتحادي عدد 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب دون سقف زمني واضح ودون أن تخول لهم الحق في التظلم والطعن قضائيا ضد قرار الإيداع بمركز المناصحة وذلك في انتهاك لحريتهم ولأمانهم الشخصي وهو ما حصل مؤخرا مع عمران علي حسن الرضوان الحارثي ومحمود حسن محمود أحمد الحوسني وعبد الله عبد القادر أحمد علي الهاجري ومنصور حسن أحمد الأحمدي وفهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري.
كما لم تبادر السلطات بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بعد ظهور حالات لمصابين بفيروس كوفيد 19 في السجون وهو ما كان يقتضي التقليص من عدد المعتقلين والتخفيف من الاكتظاظ حتى لا تتحوّل السجون إلى بؤر وبائية.
ولقد شملت الانتهاكات عائلات المعتقلين من مجموعة ” الإمارات 94 ” التي منعت من زيارة أبنائها دون أن تشرح لهم إدارة السجن أسباب المنع وهو ما زاد من مخاوفهم بشأن احتمال إصابة أبنائهم بفيروس الكوفيد 19 علما أنّه كان بإمكان سلطات دولة الإمارات أن تتخذ جملة من الاحتياطات الوقائية كأن تسمح بالتقليل من عدد الزوار أوأن تسمح بالتواصل عن بعد عن طريق الهاتف أو الانترنت وهو ما مثّل خرقا للقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وقد بلغ لعلم المركز انتهاك سلطات دولة الإمارات لحق عائلات المعتقلين من مجموعة ” الإمارات 94 ” في السفر وحقها في الوظيفة وتجميد حساباتها البنكية ومنع تجديد أوراقهم الثبوتية ومنع البعض من استكمال الدراسة أو السفر للعلاج وشملهم التجريد التعسفي من الجنسية بالتبعية وحرمت عائلة عبد السلام درويش من الراتب التقاعدي بقطعه عنها وحرمان الأبناء من الحصول على بعثات ومنح دراسية بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية، وسحبت جنسيتهم وجنسية والدهم في إجراء لاحق.
وقد رصدت لجنة حقوق الطفل انتهاك حقوق أطفال الناشطين الحقوقيين المعتقلين ضمن مجموعة ” الإمارات 94 ” كحرمانهم من حقهم في التعليم وفي وثائق ثبوتية وفي حرية التنقل وفي زيارة أوليائهم في السجون وعبّرت عن شديد انشغالها ضمن تقريرها بتاريخ 30 أكتوبر 2015 صلب الفقرة 25 منه.
وختم المركز تقريره بالقول:”ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعوكم إلى التدخل من أجل الإفراج فورا عن الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز، وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.”
