الإمارات: خليجي يستدرج شخصًا ويعتدى عليه بعدما حاول الأخير التواصل مع زوجته

نقلت وسائل إعلام إماراتية تفاصيل جريمة غريبة وصادمة أثارت جدلا واسعا، حيث أقدم موظف خليجي بالدولة على الانتقام من شخص يلاحق زوجته ويحاول التواصل معها، باستدراجه للصحراء والاعتداء عليه.

ووفق موقع “الإمارات اليوم” فقد استدرج موظف خليجي شخصًا واعتدى عليه، بعدما حاول الأخير التواصل مع زوجته عن طريق الهاتف، وإصراره على ملاحقتها على الرغم من صدّه وحجبه رقم هاتفه.

وتلقت شرطة الشارقة بلاغًا يفيد بوقوع اعتداء على شخص خليجي، فتم الانتقال إلى مكان البلاغ وبسؤال المجني عليه، أفاد بأنه تلقى اتصالًا من شخص يسأله عن سبب ملاحقته للنساء والاحتفاظ بأرقامهن على هاتفه، ثم طلب مقابلته”.

وأضاف: “عندما حضر المتهم عرض عليه أولًا الجلوس في أحد المقاهي، لكنه رفض وطلب منه ركوب سيارته، وإلا سيطعنه، وحين ركب اكتشف وجود شخص آخر مجهول في المقعد الخلفي، واقتاده المتهم إلى منطقة صحراوية وطلب منه هواتفه وعندما رفض ضربه بحذائه على وجهه وأمسكه الشخص الآخر، ثم جرّه إلى خارج السيارة في المنطقة الصحراوية”.

وتابع أن المتهم عاد يطلب منه هواتفه، لكنه رفض، فضربه مجددًا بالحذاء، وهدده بالقتل وقص أذنيه ورميها للكلاب، إذا أبلغ عنه، وهدده بوظيفته، ثم أخذ منه رقم هاتفه السري وتركه في ضاحية الحمرية، وانصرف مع الشخص الآخر.

وبسؤال المتهم أنكر الاعتداء، وأقر بأنه أخذ هاتف المجني عليه بسبب قيام الأخير بالاتصال برقم زوجته أكثر من مرة فاتصل به واصطحبه في مركبته، وسأله عن كيفية حصوله على رقم زوجته، فقال له المجني عليه إنه أخذ رقم الهاتف من فتاة أخرى دون علمها، فطلب منه الاحتفاظ بالهاتف كدليل وليس بغرض السرقة، وشعر بالغضب حين شاهد مقطع فيديو لزواجه تظهر فيه زوجته، نافيًا تهديده أو تركه في مكان ناءٍ مُعرضًا حياته للخطر، كما زعم المجني عليه.

ووجهت إليه النيابة العامة في الشارقة ثمانية اتهامات إلى الموظف الخليجي شملت الخطف والسرقة بالإكراه والاعتداء وتعريض حياة المجني عليه للخطر، والتهديد والسب واستعمال القسوة، وحمله على تسليم هاتفه.

إلا أن محكمة الجنايات برأت من جميع التهم ما عدا سرقة الهاتف والاعتداء، وقضت عليه بحكم مخفف الحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ مراعاة لظروف الواقعة، وخلو سجله الجنائي من أي سوابق إجرامية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنها لم تطمئن إلى صحة تهمتي الخطف والتهديد لما شابهما من تضارب، وإقرار المجني عليه بأنه اتفق مع المتهم على مقابلته لحل خلاف بينهما، فضلاً عن لقائهما في مكان عام في وضح النهار، ما ينفي احتمالات الانقياد والاستسلام وادعاء الخطف، لأنه كان بإمكانه طلب النجدة أو الاستغاثة.

فيما قضت المحكمة بإدانته في تهم السرقة بالإكراه والاعتداء والتهديد، وقررت حبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ.