أزمة اقتصادية سياسية قد تنفجر في أي لحظة.. هذا ما سيحصل إذا غضب النشامى ولن يوقفهم الملك

“وطن- كتب محرر الشؤون الأردنية”- يتشابك السياسي والاقتصادي في مشهد العلاقة الأردنية الإسرائيلية لدرجة يصعب التعامل فيها مع أي منهما دون الأخر، فالعلاقة التي باتت على صفيح ساخن لا تمكن لها أن تستقر إلا إذا كان هنالك مزيدا من التشابك الاقتصادي لحماية السياسي.

ومنذ أكثر من عقدين وُعد الشعب الأردني بالسمن والعسل إذا ما وافق على اتفاقية السلام التي جذرت لعلاقة أكثر توترا من الحرب الباردة التي سبقتها، لكن الوعود ذهبت أدراج الرياح، وأصبحت العلاقات الاقتصادية باروميتر السياسة، بعد أن وقعت الكارثة، كارثة ما يعرف باتفاقية وادي عربة.

كيف يمكن احتواء الأزمة الآن بين عمان وتل أبيب؟، سؤال يُطرح في الصالونات السياسية، حتى بات يشغل الرأي العام الأردني الذي بدا متوثبا بعد تصريحات العاهل الأردني الأخيرة لإحدى القنوات الألمانية والتي فتح من خلالها جميع الاحتمالات، وتصريحات رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس البرلمانات العربية عاطف الطراونة، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، فهل يستمر الصراع البارد أم أن الخيار الاقتصادي قد يكون عنوانا لحلول قادمة؟

تخاذل الخطاب الرسمي وتنامي قوة الشعبي..

يتخاذل الخطاب الرسمي في مواجهة الخطاب الرسمي الإسرائيلي في حين يقف الخطاب الشعبي واضحا وحادا في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وهذا ما يمثله رئيس البرلمانات العربية والذي أمت بيته العديد من الوفود الشعبية من مناطق الجنوب الأردني تؤكد على موقفه من القضية الفلسطينية وتدعم تحركات الملك عبد الله في هذا الملف في لحظة التخاذل العربي الواضح، حيث أكد عاطف الطراونة في تصريح له أن مسار السلام لا بد من أن يكون شاملا تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وأن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر متطرف وإرهاب دولة، وان الانتهاكات والاعتداءات على حقوق العرب والمسلمين، وما هي إلا خطوة لاستجداء أصوات المستعمرين المستوطنين، وحمل التصريح الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا الإعلان الخطير الذي ينذر بخطر جر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب دينية، لا يمكن لأحد تحمل تبعاتها وعواقبها الوخيمة على الجميع.

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لوح بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، في حال مضيها بتنفيذ مخطط الضم، قائلاً لن “نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها”.

هل توحي الأجواء بانفجار قريب؟

يستبعد العارفون بشؤون المنطقة وقوع أي صدام بين الدولتين رغم أن ما أعلن عنه من مخطط يشكّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي الأردني، لأنه يعني تهجير المزيد من الفلسطينيين، وإنهاء الحلم وحق العودة ، وقطع التواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية، واللعب بالجغرافيا والديمغرافيا، واغتيال أي محاولة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس، لأن المصالح الاقتصادية أصبحت هي المؤشر الذي يقود الحالة السياسية، ولان الأردن يمر في وضع اقتصادي صعب فإن إسرائيل تبقى خيارا أخيرا في مواجهة نتائج جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، ولعل الإصرار على اتفاقية الغاز من أهم الأسباب وراء هذا الاستقرار الشكلي على الأقل في العلاقات بين البلدين.

صحيح أن كل المعطيات تؤشر إلى أن الأوضاع تمر بفترة حساسة وحرجة، يسود فيها التوتر الكبير مع إسرائيل، إلا أن اقدام إسرائيل على هذه الخطوة، سينتقل بالعلاقة مع الأردن من التوتر إلى الصدام الذي يحمل معاني عدة، ومنها تجميد معاهدة السلام، وتجميد اتفاقية الغاز، وإعادة السفير الأردني من تل أبيب ؛ وهي خطوات متوقعة من الطرف الأردني، بالإضافة إلى خوض الأردن معركة دبلوماسية وقانونية بكل قوة، وهذا ما تؤجله إسرائيل الآن على الأقل.