سلطنة عُمان تُحقق الدول الأعلى مستوى في الخدمات الحكومية الإلكترونية

انضمت سلطنة عُمان لأول مرة في تاريخها إلى مجموعة الدول الأعلى مستوى في الخدمات الحكومية الإلكترونية، صاعدة من مجموعة الدول “عالية المستوى”، وذلك وفق تصنيف الأمم المتحدة للتحول الإلكتروني للحكومات.

واحتلت سلطنة عمان على المركز الـ50 عالمياً، في التصنيف الأممي، والذي يقيِّم مستوى تقدُّم الخدمات الحكومية الإلكترونية في 193 دولة ويَصدُر كلَّ عامين.

وسجَّلت السلطنة 0.7749 نقطة مقابل 0.6846 نقطة في التقرير السابق. وفي فرز الدول حسب الخدمات الحكومية المتوافرة أونلاين سجَّلت عمان 0.8529 نقطة، وهو نفسه ما حصلت عليه ماليزيا، في حين حصلت دولة واحدة فقط في العالم على 1.000 نقطة هي كوريا الجنوبية.

وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها شرطة عُمان السلطانية في مجال الخدمات الإلكترونية، خاصة مع أزمة كورونا، موضحاً أن لدى عُمان رأس مال بشرياً متطوراً للغاية، ولكن حالة بنيتها التحتية قد تعيق إحراز مزيد من التقدم في تطوير الحكومة الإلكترونية.

وبيَّن أن سلطنة عُمان إلى جانب بعض الدول تضع التحول الرقمي ضمن أولويات الرؤية المستقبلية.

وضرب التقرير الأممي مثالاً بالسلطنة في استخدام أحدث الأجهزة؛ وقال: “إنَّ الحكومات تستخدم أيضاً طائرات من دون طيار ذات تقنيات مُماثلة لمراقبة الشوارع، أو توصيل الإمدادات الطبية، أو تطهير الأماكن العامة، وفي عُمان -على سبيل المثال- تستخدم شرطة عُمان السلطانية الطائرات من دون طيار لتوجيه المواطنين والمقيمين للبقاء في المنزل وتجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريّاً للغاية”.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية التكنولوجيا، وكذلك الدور المحوري لحكومة فعَّالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، مع أهمية أن يصاحب جهودَ الحكومة في نشر التقنيات الجديدة تحسينُ حماية البيانات وسياسات الإدماج الرقمي، إضافة لتعزيز السياسات والقدرات الفنية للمؤسسات العامة.

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 والذي يصدر كل عامين عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ويشرف عليه أكثر من 200 شخص من الكوادر العلمية، أكدت نتائجه تحقيق تحسُّن في مؤشر الحكومة الإلكترونية مقارنة مع التقارير السابقة، إذ بلغ المؤشرهذا العام 0.8213 مقارنة مع 0.8116 في تقريرعام 2018.

الجدير ذكره، أن عجز الميزانية العامة للسلطنة انخفض في الربع الأول لعام 2020م بنسبة 5ر91 بالمائة مسجلا نحو 3ر26 مليون ريال عماني مقارنة ب 1ر309 مليون ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق ومشكلا ما نسبته 4ر0 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وتشير بيانات تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة للربع الأول من 2020م إلى أن إجمالي الإيرادات انخفض بـ 5ر3 بالمائة مسجلا نحو 6ر2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو7ر2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2019م، فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 5ر12 بالمائة مسجلا 6ر2 مليار ريال عماني.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بحوالي 9ر3 بالمائة ليبلغ 75ر6 مليار ريال عماني مقارنة ب 7 مليارات ريال عماني في الربع الأول من2019م نتيجة انخفاض إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي بلغت6ر4 مليار ريال عماني مقابل 9ر4 مليار ريال عماني في الربع الأول من 2019م .

وانخفض الفائض في الميزان التجاري في الربع الأول من عام 2020م بـ 6ر88 مليون ريال عماني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ليبلغ نحو 5ر1مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية بنحو 11 بالمائة في الربع الأول من عام 2020م، وانخفاض الصادرات السلعية بحوالي 8ر8 بالمائة.

وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الأول من عام 2020م بنسبة9ر1 بالمائة حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 9ر106نقطة مقارنة بنحو9ر104 نقطة في الربع المماثل من العام الماضي.