قضية الملياردير الهندي شيتي الذي استغفل عيال زايد
كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، عن تطورات جديدة بشأن قضية الملياردير الهندي شيتي الهارب من الإمارات والذي نفذ أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ الإمارات وتحولت قضيته إلى قضية رأي عام عالمي.
وبحسب الصحيفة فقد أمرت محكمة دبي، بتجميد أموال “شيتي”، بناء على دعوى قضائية رفعها بنك “كريديت يوروب” ضد شركة “إن إم سي”، و”شيتي”، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
من جانبه قال بنك “كريديت يوروب” إن الشركة المملوكة لشيتي متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 ملايين دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.
واضاف في دعواه أن “شيتي هرب من الولاية القضائية للإمارات إلى الهند”، وأن “هناك خطرا من تبديد أصوله الكبيرة في الإمارات”.
وأشارت “ذا ناشيونال” إلى أن الأصول المجمدة تشمل عقارات في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أسهم في “إن إم سي”، وشركات أخرى، فيما رفض بنك “كريديت يوروب”، التعليق، وقال إنه “لا يعلق على إجراءات التقاضي الجارية”، كما رفض ممثلو “شيتي” التعليق أيضا.
وكانت محكمة لندن العليا وضعت “إن إم سي هيلث” ـ أكبر شكرة للرعاية الصحية بالإمارات ـ قيد الوصاية الإدارية، بطلب من بنك أبوظبي التجاري، هو أكبر مقرضي الشركة، وذلك بعد أن أخفقت الشركة في التوصل لاتفاق مع دائنيها.
وسبق أن طلب مصرف الإمارات المركزي، في 26 أبريل الماضي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ”شيتي”، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصا.
وسبق لرجل الأعمال الهندي وأن ألقى باللائمة على مجموعة صغيرة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين بشركاته، فيما يتعلق بأزمة إن.إم.سي، زاعما أنهم استخدموا وثائق مزورة للاقتراض نيابة عنه.
وقال محامو شيتي في ملف دعوى 16 يونيو الماضي إنه تقدم بشكوى إلى النائب العام للدولة في أبوظبي لكونه ضحية احتيال وتزوير وغسل أموال.
وكان برنامج التحقيقات الاستقصائية “ما خفي أعظم”، الذي تعرضه شبكة “الجزيرة”، كشف أوائل يوليو الجاري عن مراسلات بين الملياردير الهندي بي آر شيتي، ومسؤول ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وذلك بعد شهور من الكشف عن عملية الاحتيال الكبيرة التي قام بها شيتي، والتي كلّفت الإمارات أكثر من 7 مليارات دولار.
وبيّن البرنامج في حلقته حينها أن “شيتي” يتهم مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال، وأنه كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتية.
كما أفاد البرنامج بأن المليادير الهندي خرج من الإمارات بعد أيام من اجتماع في قصر البحر بدعوة من ديوان بن زايد، وأنه بعث برسالة لديوان ولي عهد أبوظبي قال فيها: “ابني وصهري موجودان بالإمارات وجاهزان للقاء”.
وحصل البرنامج على وثائق تفيد بأن مديونية مجموعة “إن إم سي” الإماراتية المدرجة في بورصة لندن وصلت إلى 7.4 مليارات دولار بعد انهيار أسهمها.
