يبدو أن السلطات الكويتية تتجه لجعل الفاسدين داخل أجهزة الدولة والذين تسبب كشفهم مؤخرا بضجة كبيرة في الكويت، عبرة لغيرهم حتى تتوقف عمليات الفساد التي أنهكت خزينة الدولة خاصة وأن البلاد تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي هذا السياق وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد أيدت محكمة التمييزالكويتية، حكماً بسجن وتغريم عقيد في وزارة الداخلية و6 موظين أدينوا باختلاس أموال الوزارة فيما عرف قضية “اختلاسات جمعية الشرطة”، ليصبح بذلك نهائياً وواجب النفاذ.
وفي ديسمبر 2018 كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكماً بالسجن 15 عاماً بحق عقيد بوزارة الداخلية وأحكاماً أخرى بالسجن مدد تتراوح بين 7 و10 سنوات بحق 7 وافدين من مصر واليمن، وقضت بتغريمهم مجتمعين مليوناً و68 ألف دينار.
كما أيدت محكمة الاستئناف في أبريل 2019، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق العقيد و6 من المتهمين بعدما برأت متهماً واحداً.
وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة في 2017؛ بعدما رصدت مباحث جرائم المال تضخم حسابات عقيد الشرطة الذي اعترف أنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل.
فيما أنكر باقي المتهمين قيامهم بأي مخالفة وقالوا إنهم كانوا ينفذون تعليمات الضابط، لكن التحريات أثبتت أنهم كانوا يحصلون منه على مكافآت شهرية بمبالغ متفاوتة.
ها الحكم يأتي في خضم حملة واسعة تشنها الكويت لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وهي الحملة التي أسفرت عن توجيه اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ لمسؤولين سابقين وحاليين.
بركات محمد بن سلمان بداء الحرب على الفساد واصبح قدوه لدول العالم
هههه ظالم سلطه الله على ظالم ونعم قدوه للعالم بالاغتيالات والمناشير