“رايتس ووتش” تكشف تفاصيل تهديد مخابرات الأردن لقادة نقابة المعلمين الأردنيين وتحذر الملك عبدالله من أمر خطير

دخلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية على خط أزمة نقابة المعلمين الأردنيين، وبعثت برسالة للقيادة الأردنية حذرت فيها من انتهاك حقوق المعلمين وكبت الحريات.

 

“رايتس ووتش” قالت في بيان رسمي لها تداولته العديد من وسائل الإعلام إن “الشرطة داهمت مقر نقابة المعلمين الأردنيين في عمان، و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقتها، واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 وأغلقت النقابة العمالية المستقلة المنتخبة، التي تمثل المدرسين في جميع أنحاء الأردن، لعامين، بعد النزاعات البارزة بين الحكومة الأردنية والنقابة.

 

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس”، مايكل بيج: “إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن يأتي لأسباب قانونية مشكوك فيها”.

 

وأكد أن ذلك “يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة سيادة القانون. الافتقار إلى الشفافية وحظر مناقشة هذا الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي لن يؤدي سوى إلى تعزيز الاستنتاج أن السلطات تنتهك حقوق المواطنين”.

 

وأوضح أن “النائب العام الأردني قال إن أمر الإغلاق يستند إلى ثلاث شكاوى جنائية عالقة أمام النيابة العامة، ولكن يبدو أنه لا يوجد أساس في القانون الأردني لإصدار أمر الإغلاق”.

 

وأوضح أن قانون نقابة المعلمين الأردنيين لعام 2011 ينص على أنه لا يمكن حل المجلس النقابي إلا بتصويت ثلثَي أعضاء لجنتها المركزية أو بأمر قضائي. وبموجب القانون الأردني، لا يحق للنائب العام ولا أي مدعٍ عام آخر إصدار أوامر قضائية.

 

ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات علنية بارزة منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية، وأكدت المنظمة الحقوقية، أن شهودا أفادوا لها بأن السلطات رفضت إبراز الأمر القضائي بإغلاق المقر.

 

وقال أحد أفراد أسرة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، لـ”هيومن رايتس”، إن النواصرة تلقى مكالمات ورسائل نصية من “دائرة المخابرات العامة” في الأسابيع الأخيرة تهدده بالاعتقال إذا لم يوقف نشاطه.

 

وقال المصدر ذاته، إن النواصرة لم يكن في المنزل عندما تلقت الأسرة أنباء عن مداهمات الشرطة، لكنها أكدت فيما بعد اعتقاله.

 

وقال: “عندما زرناه في السجن يوم الأحد، أخبرنا بأنه [كان يقود سيارته] على طريق إربد-عمان السريع وتبعته ثلاث سيارات “جي إم سي”، حاصرت سيارته [لمنعه من السير]، وضعوا كيس نايلون على رأسه وقبضوا عليه”، وأكد أنه “تمت معاملته بطريقة غير أخلاقية للغاية”.

 

وقال محامٍ يمثل النقابة إنه كان في مقر النقابة في عمان عندما داهمت الشرطة المبنى. وقال إنه طالب برؤية الأمر القضائي الذي يفرض الإغلاق، لكن الشرطة رفضت إظهاره.

 

وتابع: “قلت لهم إن هذا غير قانوني وسأحتاج إلى أمر قضائي للسماح لهم [بإغلاق المكتب]. أخبرتهم إذا أبرزتم لي الأمر، فسأدعكم تفعلون ما تريدون، وإلا فكل ما تفعلونه غير قانوني”.

 

وأضاف المحامي، الذي كان حاضرا عندما مثل المعتقلون أمام النيابة، إن أساس الاعتقالات يبدو أنه “جرائم إلكترونية” ناتجة عن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه يعتقد أن العامل المحفز للإغلاق والاعتقالات هو وثيقة نشرتها النقابة في 13 يوليو تحدد خطة النقابة لاسترداد المكافآت التي تم التفاوض عليها في 2019. وشملت الخطوات سلسلة من الإجراءات الوسيطة أدت في النهاية إلى إضراب آخر.

 

وقدم أعضاء النقابة إلى “هيومن رايتس” قوائم بأسماء عشرات الأعضاء الآخرين الذين اعتقلتهم الشرطة لاحقا، وقالت المنظمة إن الحظر الشامل على الموظفين الحكوميين المشاركين في الاحتجاجات أو الإضرابات ينتهك حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، وحقوقهم العمالية.

 

وطالبت المنظمة السلطات الأردنية بأن توضح فورا جميع التفاصيل حول الاعتقالات وإغلاق النقابة، والرجوع عن الإغلاق، وإطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن هناك أساس قانوني لدعم الاعتقالات.

 

وقالت: “على السلطات أن توقف أساليب الترهيب والحظر الشامل الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات، والإضرابات، وممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات”، مؤكدة على أن “استيلاء الحكومة على نقابة عمالية، بالإضافة إلى القمع القاسي، هو تطور مقلق يظهر إلى أي مدى تفتقد الحكومة الأردنية الثقة بالنفس عندما تواجه أي معارضة”.

 

والسبت، نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قرار النائب العام في عمان، بإصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وتوقيفهم أسبوعا في إطار التحقيقات، وإغلاق النقابة لعامين.

 

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة، تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم، ويؤكدون أنها تعود للخلافات مع الحكومة بشأن العلاوات وتهديدهم باللجوء إلى الإضراب من جديد لتحصيل حقوقهم.

 

وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم، بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة (زيادة مالية) على رواتبهم.

 

 

ويشار إلى أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

أقرأ المزيد

“شاهد” لحظة إلقاء القبض على أعضاء نقابة المعلمين الأردنيين.. هذه التفاصيل كاملة وهذا قرار النائب العام ضدهم!