السعودية تنوي إعدام سجناء تعرضوا للتعذيب والاعتراف القسري تحت الإكراه هذا ما قالته منظمات دولية

أثارت منظمات أمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين والسعودية المخاوف بشأن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام ضد المعتقلين في سجون ولي العهد محمد بن سلمان، والذين حكم عليهم بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب وتلفيق التهم إليهم.

وأكدت المنظمات الأمريكية، أن عمليات الإعدام الأخيرة أدت إلى تفاقم المخاوف من أن البلاد ستمضي قدماً في تنفيذ المزيد عن قرارات الإعدام.

وأوضحت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في شهادة خطية قدمتها للدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت منذ عام 2015 بشكل مطرد، حيث تم إعدام 184 سجيناً، مشيرةً إلى أن السعودية أعدمت في يوم واحد (23 أبريل 2019) 37 سجيناً.

وأكدت المنظمة أن الاتهامات السعودية المزعومة للسجناء، وخاصة فيما يتعلق بالتظاهر وإثارة الفوضى، كانت بالإكراه من خلال التعذيب والمحاكمات الجائرة، مشيرة إلى حالات بارزة للسجناء السياسيين الذين ينتظرون الإعدام حالياً على الرغم من الاهتمام الدولي والضغط على الحكومة السعودية لعدم المضي قدماً في هذه القضايا.

وعلى سبيل المثال، يواجه علي النمر (17 عاماً)، الذي اعتقلته السلطات السعودية بحجة المشاركة في احتجاج سلمي مؤيد للديمقراطية عقوبة الإعدام، حيث تم استجوابه وتعذيبه على أيدي ضباط في مديرية المخابرات العامة، وتم إجباره على التوقيع على اعتراف مزور، وأُحيلت قضيته إلى المحكمة الجنائية المتخصصة المسؤولة عن قضايا الإرهاب.

وحكمت المحكمة السعودية، حسب شهادة المنظمة الأمريكية، على النمر بالإعدام بسبب هذه التهم المزعومة، علماً بأن التهم نفسها لا تبرر عقوبة الإعدام، ولا سيما بالنسبة لقاصر بموجب اتفاقية حقوق الأطفال، كما لاحظت الوثيقة أن السعودية انتهكت حقوق النمر القانونية، بما في ذلك رفض السماح له بالحضور مع أحد المحامين أو إبلاغه بإجراءات الحكمة المزعومة.

وتناولت الشهادة قضية الدكتور عباس العباد، الذي ألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه في 17 مارس 2013 دون أمر قضائي، كجزء من سلسلة أكبر من اعتقالات الطائفة الشيعية في البلاد، وتم اتهامه بجرائم مزعومة، مثل التجسس نيابة عن إيران والخيانة العظمى.

وانتهكت المحكمة السعودية كالعادة جميع الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى محكمة عادلة، حيث تم احتجاز الدكتور السجين بزنزانة بعيدة عن العالم الخارجي، وتم استجوابه في غياب المحامي، وهددته السلطات بالاعتداء الجسدي وتم تعذيبه وإرغامه على توقيع اعتراف مزور.

وُحكم على العباد بالإعدام في محاكمة جماعية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وأيدت محكمة الاستئناف قرار إعدامه، وزادت مخاوف مجموعات عمل الأمم المتحدة من مصير الدكتور بعد أن تم إعدام 17 سجيناً في عام 2019 بنفس القضية.

واستنتجت المنظمة أن السعودية انتهكت العديد من حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ القانونية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأطفال، بما في ذلك العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكدت أن السعودية، باعتبارها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تتوقف عن ممارساتها المنتظمة والواسعة النطاق في تجاهل حقوق الإنسان بشدة عن طريق الاستهداف التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت السعودية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغاء العقوبة وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة ضد جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الذين شابت محاكمتهم بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية والتعذيب مع ضمان إعادة محاكمة القضايا وفقاً للمعايير.