“شاهد” الأردن على شفا ثورة بسبب الفقر والبطالة والملك عبدالله الثاني “يتفشخر” بإرسال مساعدات للبنان

أبدى ناشطون أردنيون غضبهم واستيائهم من إعلان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، عن إرسال مساعدات للبنان بينما الشعب الأردني يعاني الفقر والبطالة والمظاهرات تجدد من حين لآخر بالعاصمة عمان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة له أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعت لها فرنسا، إن الأردن قام بإرسال مساعداتٍ طبيةٍ، ومستشفىً ميداني، ومواد إغاثية أخرى.

وتابع في كلمته عبر المؤتمر الذي عقد عبر خاصية الفيديو:”كما سنقوم قريباً بإرسال فرق إنقاذٍ إضافيةٍ، وإمداداتٍ غذائيةٍ وطبيةٍ لتقديم المساعدة على المدى القصير. وسيكون وزير الخارجية الأردني في بيروت هذا الأسبوع، ليتابع في الميدان كيفية مساهمة الأردن في تكامل جهود الإغاثة.”

وعقد المؤتمر، عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بهدف تقديم المساعدة والدعم لبيروت والشعب اللبناني، بمشاركة قادة وممثلي دول عربية وأجنبية.

واضاف ملك الأردن في كلمته:”إنّ الأردن مستعدٌ للقيام بدوره، عبر توفير نقطة انطلاقٍ ومركزٍ لوجستيٍ لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان.”

وأكمل:”وعلى المدى الطويل، وبالعمل مع شركاء دوليين آخرين، فإنّ الأردن مستعدٌ لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة والنظام المالي، فضلاً عن قطاع الأعمال والشركات.”

واختتم الملك عبدالله الثاني كلمته:”لطالما كان لبنان، على مدى تاريخه، منارةً للثقافة العربية والتعددية والتنوير، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على هذا الإرث، ودعم الشعب اللبناني الشقيق الصامد للتغلب على هذه الفاجعة.. شكراً لكم.”

ويشار إلى أن الأردن يتجه نحو ضائقة اقتصادية هي الأشد منذ الأزمة المالية التي تعرض لها نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التمويل الخارجي، وارتفاع النفقات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.

وكشفت تصريحات وزير المالية الأردني محمد العسعس التي أدلى بها في مايو عن حجم الأزمة، بعدما أعلن عن انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 849 مليون دولار حتى نهاية أبريل، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%”.

وما زاد حجم الأزمة أن أسواق التمويل العالمية كبحت المساعدات والقروض، فيما تسعى الحكومة للمحافظة على الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحي.

وقد أثار قول العسعس “إن الحكومة مقبلة على إجراءات مالية صعبة” مخاوف الشارع الأردني الذي فسر ذلك بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في الوقت الذي انحدرت فيه مستويات المعيشة بسبب الغلاء الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، إضافة إلى تأثيرات كورونا.

وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة الدخل على الموطنين ومختلف القطاعات، كما زادت ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة، وفي إطار الإجراءات المتخذة في ظل الأزمة المالية، أوقفت الحكومة زيادات الرواتب لنهاية العام الحالي، وجمّدت بعض الامتيازات عن الموظفين.

وكان الأردن شهد احتجاجات واسعة في مايو من العام 2018 بسبب إقدام حكومة هاني الملقي على رفع الضرائب والأسعار، انتهت بإقالة الحكومة.