النظام المصري يمنع أسرة القيادي الإخواني عصام العريان من استلام جثمانه
سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب واستنكار واسعين بعد تداول خبر يفيد بمنع أسرة القيادي الإخواني عصام العريان، من استلام جثمانه بعد وفاته اليوم داخل معتقلات السيسي بسبب الإهمال الطبي.
https://twitter.com/osgaweesh/status/1293867755968565248?s=20
ويقول الخبر الذي نقله مقربون من أسرة العريان أن السلطات رفضت تسليم جثمان عصام العريان إلى أهله حتى يدفنوه وأبلغوهم أنهم سيدفنوه بمعرفتهم.
https://twitter.com/drzawba/status/1293902564337922055
وفي كثير من المرات التي أتيح له فيها أن يتحدث أمام القضاء، شكا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان من افتقاده للعلاج الذي يحتاجه، وتحدث عن وفاة العديد من المعتقلين نتيجة غياب الرعاية الطبية في السجون، قبل أن يأتي الدور عليه ويفارق الحياة اليوم ويضاف إلى المئات من ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية.
https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1293870365119307778?s=20
وتحدث القيادي المعارض إلى القاضي عن نفسه كنموذج لحالات إهمال الرعاية الصحية، موضحا أنه أصيب داخل السجن بفيروس “سي”، وطلب السماح بعلاجه في معهد الكبد، لكن مسؤولا في السجن أبلغه أن الأمن الوطني رفض إرساله إلى المستشفى.
عصام العريان الذي كان يعمل طبيبا وشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- كان من بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة عقب انقلاب يوليو 2013، ليظل في السجن 7 سنوات تقريبا حتى وفاته اليوم.
وقد أثارت وفاة العريان، السياسي والطبيب، تعاطفا واسعا على مواقع التواصل، حتى من جانب بعض المختلفين سياسيا وفكريا مع جماعة الإخوان المسلمين حيث عددوا مناقب الفقيد، وأبدوا أسفهم على انتهاء حياته في السجن.
وعلى مدى 7 سنوات كاملة ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، بدأ مسلسل وفاة معارضي الانقلاب في السجون المصرية ومقرات الاحتجاز وملحقاتها من مستشفيات وسيارات ترحيل، لأسباب مختلفة أبرزها الإهمال الطبي والتعذيب، وما زال هذا المسلسل مستمرا.
وعملت مؤسسات حقوقية ونشطاء على توثيق تلك الحالات وتدوين بياناتها ورصدها بشكل متتابع. وتعكس تلك الحالات -بحسب حقوقيين- استهانة واضحة من قبل السلطات المصرية بحياة هؤلاء المعتقلين، بل ربما تدل على نوع من التعمد للتخلص منهم عبر تجاهل كل المناشدات والمطالب بمعالجة الأسباب المؤدية إلى تزايد حالات الوفاة في السجون المصرية.
وشملت قوائم المتوفين في مقرات الاحتجاز والسجون المصرية رموزا سياسية، كان أبرزها الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011، وبرلمانيين وقيادات حزبية، إضافة إلى العشرات من المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أنشطة معارضة للنظام، والانتماء لكيانات معارضة حظرها واعتبرها غير قانونية.
وكان من أول من تم توثيق وفاتهم وهم قيد الاحتجاز 38 معارضا قضوا بسبب الاختناق نتيجة قنابل مسيلة للدموع ألقيت في عربة ترحيلات كانت تنقلهم إلى السجن في 18 أغسطس 2013، لتتوالى بعدها حالات وفاة المعتقلين، حتى آخر حالة تم توثيقها في 30 يوليو/تموز 2020، وهو الدكتور سعيد أبو زيد الذي توفي في سجن وادي النطرون.
وعملت منظمات حقوقية مختلفة على توثيق أسماء وملابسات وفاة المعتقلين السياسيين وغيرهم منذ الانقلاب العسكري، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والشهاب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و”هيومن رايتس مونيتور”، وغيرها، فضلا عن جهود نشطاء حقوقيين مستقلين.
وتراوحت تقديرات عدد من تلك الجهات ما بين 840 و890 حالة تم توثيقها بشكل مفصل، أغلبها لسياسيين مناهضين للنظام، وشملت كذلك مسجونين جنائيين.
وبحسب تلك التقديرات، فإن أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة لمعتقلين، هما: سجن تحقيق طرة وسجن طرة 1 الشديد الحراسة (المعروف بالعقرب) في مجمع سجون طرة، يليهما سجن برج العرب في وادي النطرون، فضلا عن مقرات احتجاز شرطية في مقدمتها أقسام شرطة محافظة الشرقية.
وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن محافظة الشرقية كانت في مقدمة المحافظات التي توفي فيها معتقلون خلال تلك السنوات، تليها محافظة القاهرة، في حين يشير التوثيق إلى حالة وفاة لمعتقلة سياسية هي السيدة مريم سالم.
وأظهرت تلك التوثيقات أن عام 2015 كان أكثر الأعوام التي شهدت حالات وفاة لمعتقلين، إذ تجاوزت -بحسب إحدى المنظمات الموثقة- 185 وفاة، بينما كان أقلها عام 2019 الذي بلغ قرابة 55 وفاة، علما بأن المنظمات لم تستهدف توثيق انتماءات تلك الحالات، واكتفت بتوثيق أسباب اعتقالهم.
