قلبت مجموعة اللوبي الاميركية “اكن غامب”، الطاولة هذه المرة على رأس عيال زايد، كاشفة مخططاتهم الخبيثة ضد قطر وتركيا، في وثائق سرية جرى تسليمها إلى وزارة العدل الامريكية.
وأظهرت الوثائق التي جرى تسريبها، حسب ما رصدت “وطن”، وفق ما نشر الاعلامي زيد بنيامين، أن الامارات مولت حملة عامة في واشنطن ضد قناة الجزيرة القطرية، تقودها القيادية السابقة في الحزب الجمهوري اليانا روس ليتنن في تويتر وفوكس نيوز واحد المنتديات.
وهذه الحملة عملت عليها الامارات طوال السنوات الماضية من عمر الحصار الذي فرضته برفقة السعودية على الجارة الخليجية، بعد أن لفقوا تهم الارهاب للدوحة وحاولوا شيطنة القناة الاخبارية التي أرقت عقولهم منذ نشأتها.
وتضمنت الحملة الاماراتية حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الامريكية، الاستعانة بشركة محاماة سعت للقاء العشرات من مساعدي أعضاء الكونغرس للحديث معهم عن ضرورة التضييق على الجزيرة.
وتتضمن كذلك الحملة الإماراتية إدارة عملية بث معلومات مناهضة للجزيرة عبر عدد من الحسابات على موقع تويتر ومواقع الإنترنت التي تخفي تبعيتها للإمارات.
وأشارت الوثائق، إلى أن الإمارات حاولت لأشهر حشد الدعم في الكونجرس الأمريكي وواشنطن لمعاقبة قناة الجزيرة واعتبارها وكيلاً أجنبياً بهدف فرض قيود عليها، حيث أجرى العاملون في الحملة عشرات الاتصالات وأرسلوا عشرات الإيميلات بهذا الشأن.
ووضعت دول الحصار شرطاً رئيسياً للتصالح مع قطر، وهو اغلاق قناة الجزيرة الامر الذي رفضته الدوحة، وأثار جدلاً واسعاً.
كما كشفت احدى الوثائق، محاولة الامارات شيطنة تركيا، في حملة بالكونجرس الامريكي لدعم تشريع يفرض عقوبات على تركيا وإجراءات عقابية أخرى بسبب تدخلها في شمالي سوريا.
وبينت الوثائق أيضاً، أن الإمارات سعت عبر “أكين غامب” ومن خلال وزارة العدل الأمريكية دفع الكونغرس والسياسيين الأميركيين لمعاقبة قطر بسبب تأييدها لتركيا في شمالي سوريا.
سجلات مسربة
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول قطر الضغط على واشنطن من أجل فرض عقوبات على البلاد التي تخالف سياساتها التدميرية، ففي نهاية العام الماضي كشفت وكالات أنباء تركية سجلات بريد إلكتروني مسربة، تظهر ممارسة شركات ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات، ضغوط على بعض السيناتورات في الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا.
الإمارات توضح
وسارعت الإمارات في حينها توضحي حقيقة الأنباء عبر مكتب محاماة أمريكية، وطلبت من جماعات الضغط في واشنطن تصحيح الموقف، بعد أن أرسلت شركة “أكين غامب” ما أكدت أنه رسالة بريد إلكتروني غير دقيقة إلى موظفي مجلس الشيوخ، تفيد أن الإمارات “تدعم تدابير العقوبات”، في أعقاب حملة أنقرة على شمال شرق سوريا، وفق موقع “المونتور” الأمريكي.
وقال محامو شركة “أكين غامب” للموقع الأمريكي، إن الشركة كُلفت بإبلاغ مجلس الشيوخ بإدانة الإمارات العلنية للهجوم التركي، قبل النظر المحتمل في تشريع لفرض عقوبات الشهر الماضي، لكنهم يؤكدون أن الإمارات لم تتخذ موقفاً دبلوماسياً يدعم العقوبات على أرض الواقع.
وأوضح محامي شركة “أكين غامب”: “ما كنا نحاول توضيحه وسط مناقشة الكونغرس لرد الفعل على غزو تركيا لسوريا هو موقف الإمارات، وهو أنها انتقدت أو أدانت الغزو التركي، إلى جانب كل الدول العربية تقريباً باستثناء قطر. ولم تتبنَ دولة الإمارات موقفاً بشأن ما يجب على الولايات المتحدة فعله تحديداً حيال ذلك فيما يتعلق بفرض العقوبات. وهنا جاء البريد الإلكتروني الذي كتبناه… كان غير صحيح.”
وأضاف المحامي، أن “أكين غامب” التي تمثل سفارة الإمارات في واشنطن، نقلت هذه الرسالة إلى معارفها في مجلس الشيوخ.
تركيا تكشف المستور
ومؤخراً، كشفت وكالة الأناضول للأنباء، عن ممارسة شركات ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات، ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.
وكالة الأنباء الرسمية لتركيا، ذكرت أن سجلات بريد إلكترونية، اطلعت عليها، تكشف وجود أصابع إماراتية وراء العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على أنقرة.
ووفقاً لهذه السجلات تلك، فقد أرسلت شركة “أكين غامب”، بريداً إلكترونيا لبعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قرارا حول فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.
وأرسلت الشركة البريد الإلكتروني في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.
عملية نبع السلام
ويتضمن البريد الإلكتروني إدانة عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا، وأنّ “الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي”، فيما يشير البريد الإلكتروني إلى دعم قطر عملية نبع السلام التركية في سوريا، مرفقا ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواه في هذا الإطار.
وورد في البريد: “نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات في سوريا، ويفكر مجلس الشيوخ بفرض عقوبات ضد تركيا”.
ولم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات الذين أرسل إليهم البريد المذكور، في وقت قالت فيه الوكالة التركية إنها تواصلت مع السفارة الإماراتية في واشنطن بهذا الخصوص، إلا أنها لم تجب عن أسئلتها.
وأفادت أن الشركة أرسلت البريد الإلكتروني، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.
وتشير الرسائل الإلكترونية أيضاً إلى دعم قطر عملية “نبع السلام” التركية في سوريا، مرفقة ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواها في هذا الإطار.
