مُنح منصبا جديدا رغم المطالبة بعزله.. “ابن سلمان” سيطر على مراكز القوة بالدولة والإطاحة به أمر مستبعد

قال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له إن إجبار ولي العهد السعودي على ترك منصبه، أو تضاءل نفوذه نتيجة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، هو أمر مستبعد حيث أن “ابن سلمان” سيطر على مراكز القوة بالدولة ويحيط نفسه بشبكة أمنية قوية.

ووفق التقرير فإن الأمير الصغير سيواصل الهيمنة على السلطة على الرغم من مطالب بعض الحكومات الغربية بإجراء تحقيق سليم حول مقتل خاشقجي، وقرار بعض كبار المسؤولين الماليين العالميين والشركات العالمية مقاطعة مؤتمر الاستثمار الدولي الذي عقد في الرياض.

وحتى لو أدى هذا الموقف القوي جدا لفرض عقوبات أشد في حال ثبوت مسؤولية الأمير عن الجريمة، فإنه لن ينجو فحسب بل سيستخدم رد الفعل العكسي لترسيخ نفسه على الصعيد المحلي.

وفي العادة، فإن الضغط لا يجبر الحكام المستبدين على التخلي عن السلطة بحسب التقرير، بل يقودهم لتعزيز هيمنتهم على الوضع بغض النظر عن التكلفة، وولي العهد السعودي في وضع أفضل من معظمهم.

لقد سيطر محمد بن سلمان على السلطة منذ أن أصبح وليا للعهد في يونيو 2017، مما أثار العديد من التعليقات.

غير أن الكثير من التحليلات لم تلحظ أنه في موازاة دوره وزير دفاع، شدد قبضته على الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية.

كانت هذه المؤسسات تعمل إلى حد كبير كإقطاعيات منفصلة يرأسها أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى الحفاظ على حصصهم الفردية في النظام السياسي، وسمح النظام لهم بالحصول على ثروات كبيرة من عقود البناء والتوريد.

ومن حيث تحسين القدرات والأداء التشغيلي، لا يزال إصلاح وإعادة هيكلة وكالات الدفاع والأمن في المملكة قيد العمل، ولكنه مكّن ولي العهد من إزاحة جميع المنافسين الرئيسيين.

واختتم “ميدل إيست آي” تقريره بالقول إنه ومهما كانت تداعيات مقتل خاشقجي، فإن محمد بن سلمان يتمتع بمكانة جيدة لمقاومة أي محاولة داخلية للتخلص منه.

وبالنظر للروابط الاقتصادية بين الغرب والمملكة، فإن الأمر يتطلب مستوى من العقوبات الدولية التي لا يمكن تخيلها كليا لإضعاف موقفه المحلي.

وحتى لو حصل ذلك، سيكون على الحكومات الغربية أن تهدد قطاع الدفاع والأمن السعوديين وتصيبه بالعجز الكامل قبل أن يتم تثبيط الاتجاه الذي كان يسعى إليه محمد بن سلمان.

منصب جديد وسلطة إضافية بدلا من العزل

هذا ومنح مجلس الوزراء السعودي -الذي يرأسه الملك سلمان بن عبد العزيز- ولي العهد محمد بن سلمان منصبا جديدا، في ظل انتقادات واسعة واتهامات له بالمسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومطالبات من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين غربيين بعزله من ولاية العهد.

وذكرت صحيفة “سبق” المقربة من السلطة الحاكمة في السعودية، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة جديدة تسمى مجلس المخاطر الوطنية، وعهد لولي العهد محمد بن سلمان رئاستها.

وتضم الهيئة الجديدة في عضويتها كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزير الصحة ووزير البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزير المالية ووزير النقل ووزير الاقتصاد والتخطيط ومستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.

وبحسب صحيفة سبق فقد تمت الموافقة على قيام الهيئة الجديدة بإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، ورفعها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

كما تضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، بإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية.

ويأتي القرار الجديد في ظل اتهامات واسعة لولي العهد السعودي بالمسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، ومطالبات متكررة من شخصيات وازنة ووسائل إعلام غربية بإبعاده عن ولاية العهد على خلفية الأزمات العديدة التي تسبب بها منذ وصوله إلى منصبه (وليا للعهد) قبل أكثر من عام.