السلطان هيثم بن طارق يحسم قضية العمانيين المنهية خدماتهم بقرار جريء.. والتنفيذ من نوفمبر المقبل

يؤكد السلطان عمان هيثم بن طارق يوما بعد يوم عبر قراراته الجريئة أنه قد شرع فعلا في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للراحل قابوس، وأصدر مراسيم وقرارات جديدة يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.

السلطان هيثم الذي كان قد تعهّد بالسير على خطا سلفه الراحل، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، بادر بتمويل نظام الأمان الوظيفي بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كأول الداعمين والمساهمين.

ويقدم نظام الأمان الوظيفي حلولا فاعلة لقضية العمانيين المنهية خدماتهم من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عُمانية يموّل النظام من قبل الحكومة والقطاع الخاص والعاملين، ويسهم كل موظف على رأس عمله بمبلغ ريال واحد من كل 100 ريال من راتبه الشهري.

وسيُعمل بـنظام الأمان الوظيفي من خلال مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في نوفمبر 2020م وفيها ستصرف المنفعة للعمانيين المنهية خدماتهم.

في حين تبدأ المرحلة الثانية بعد 3 سنوات من تأسيس النظام وسيتم خلالها صرف إعانة للباحثين عن عمل.

ويحاول السلطان من خلال القرارات الجديدة إعادة صياغة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد الذي يعاني عجزاً في الموازنة بسبب جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، فضلاً عن قلة احتياطاته من النقد الأجنبي المقدّرة بـ16.5 مليار دولار.

وفي سياق الاهتمام بالشباب، أحالت الحكومة، أوائل يونيو الماضي، كل من تجاوزوا 60 عاماً من موظفي الشركات الحكومية إلى التقاعد؛ بهدف توظيف الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، وتقليص نسبة البطالة المرتفعة.

وتسعى الحكومة العمانية بكل طاقتها وبتوجيهات من السلطان هيثم إلى تقليل أعداد الوافدين الذين يتجاوزون حاجز 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.

وكانت الجريدة العمانية الرسمية نشرت في يونيو الماضي، قرارين لوزير القوى العاملة بتوجيه من السلطان، بخصوص تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية، في منشآت القطاع الخاص العاملة، بقطاعي التعدين والثروة السمكية.

ويشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الجهود والمبادرات لدعم سوق العمل, إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص ومن بينها الحظر المؤقت لتراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة في بعض المهن والمبادرات التي خرجت من مختبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وتعد البطالة أزمة حقيقية، ومن أهم القضايا في سلطنة عمان، وتعالت أصوات الكثير من الشباب للمطالبة بحقهم في الحصول على وظيفة توفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي.

على مدى عدة أشهر، تصدر هاشتاغ “باحثون عن عمل يستغيثون” قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا في سلطنة عمان، – منذ تدشينه نهاية ديسمبر 2018 – بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.