مفتي سلطنة عمان يفتح النار على حكام الإمارات المطبعين: “خيانة لله ولرسوله ولكتابه وللأمة”

اعتبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أن التطبيع بين إسرائيل والإمارات ومدّ اليد للعدو الغاصب على اي حالٍ من الأحوال خيانة لله ورسوله ولكتابه ولهذه للأمة والمقدسات.

وقال “الخليلي” إن قضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية كل عربي، محذّراً من المساومة على المسجد.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر بعنوان “حملة أمناء المنبر”، نظمته مؤسسة منبر الأقصى الدولية (مقرها تركيا) بمناسبة الذكرى الـ 51 لإحراق المسجد الأقصى.

https://twitter.com/Khamisalqtaiti/status/1295372808957112321

وكان “الخليلي” نشر قبل يومين بياناً، أكّد فيه  أنّ “تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب”.

https://twitter.com/AhmedHAlKhalili/status/1294550820881674240

وأشادَ مغرّدون عُمانيون عبر هاشتاغ “#بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني”، ببيان مفتي السلطنة، معتبرين أنّه قال كلمة الحقّ و”لا يخاف في الله لومة لائم”.

وأوصى مؤتمر “حملة أمناء المنبر” في بيانه الختامي، بتخصيص شيوخ الأمة خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن ذكرى إحراق المسجد الأقصى وواجب نصرة المقدسات الإسلامية.

ودعا البيان إلى التركيز على مركزية القضية المقدسية ورفض كافة محاولات تصفية القضية عبر المشاريع العقيمة بدءا من صفقة القرن إلى مشروع الضم ومشاريع الاعتراف وشرعنة الاحتلال.

وحث المؤتمر كافة المسلمين على الوقوف إلى جانب إخوانهم المقدسيين وعدم تسليمهم للعدو، معتبرا تزايد وتيرة هدم بيوت المقدسيين مؤخرا “حلقة من حلقات التهويد المتصاعدة المتعددة الأشكال”، وفق البيان الختامي ذاته.

والخميس (13 آب/اغسطس)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي”، قوبل بتنديد فلسطيني واسع إلى حد اعتباره “خيانة للقدس والقضية الفلسطينية”.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية الجمعة (14 آب/اغسطس) عن تأييدها لقرار الإمارات التطبيع الكامل مع ، فيما عبّر مغرّدون عمانيون عن رفضهم التام للموقف العماني الرسمي بتأييد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ودشّن عمانيون هاشتاغ “#عمانيون_ضد_التطبيع”، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحقّ الفلسطيني، ورفضهم التطبيع، وطالبوا حكومة السلطنة بالتراجع عن هذا الموقف ورفض التطبيع مع  قبل حل .

وتعتبر سلطنة عُمان ثالث دولة عربية تُعلن تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بعد  والبحرين.

 

 

‫3 تعليقات

  1. بمثل هذا تفتخر الامه الاسلاميه.. رجال صدقو ما عاهدو الله عليه.. أكرمك الله ف الدنيا والاخره فليتعلمو شيوخ الدجل والمال والفتنه والنفاق من هذا الرجل الصادق المخلص لدينه ولربه ولوطنه.. طبتم وطاب مسعاكم

  2. يا منافق لماذا سكت عندما زار بنيامين نتنياهو مسقط واستقبال السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه لة!اليس هذا تطبيع والقنصلية العمانية في رام الله اليست تطبيع لتكونوا بجانب معزبكم نتنياهو!ياشيخ احترم سنك هذا يسمى تبادل للادوار مع السلطان الزطي الذي بارك التطبيع فلماذا لاتوجة كلامك للسلطان الزطي الذي لا يعق مصر من البلاط السلطاني!فهو ايضا شريك لمحمد بن زايد!في التنازل عن القدس

  3. مشايخ السلطان يتحملةون وزر ضياع هذه الأمة ! قبل سنتين كان نتنياهو رئيس وزراء العدو في عقر داركم ! ألم يكن ذلك تطبيعا ؟ أم جاء لتسليم مفاتيح القدس؟ ولربما الشيخ لا علم له إلى الآن بأن الهلالك المقبور كابوس استقبل نتنياهو !! لا بل استجداه الحضور لسنة ونصف ! 18 شهرا! ربما الخبر لم يصل للشيخ إلى الآن! هاهاهاها! من 50 عاما ومكتب عمان في تل ابيب مفتوح ! والصهاينة مستشارين في حرب ظفار للجيش الحكومي! رابين زار مسقط عمان 1994م بيريز زار صلالة عام 1996 م في احتفالية كبرى ى لم يتفوق عليها سوى زيارة نتنياهو الاخيرة ! أين كنت أيها الشيخ وقتها؟ هل التطبيع والهرولة والانبطاح حلال عليكم وحرام على الآخرين ؟ هل تعلم أيها الشيخ بأن اللمسات الأخير لفتح سشفارة صهيونية في مسقط على قدم وساق! ماذا ستقول وقتها ! ما رأيك أنت تصدر بيانات رافضة للتطبيع وحكومتك تؤيد الاتفاق! هل هذا نوع من النفاق والتقية الإباضية التي لا تقل خطورة عن تقية الشيعة؟ أعلم ان تقاعدك وشيك وولي نعمتك رحل والحاكم الحالي مهما كان معك طيبا لكن لن يكون بمثل الهالك ! فقط أمر واحد ماذا سيبقى من مصداقيتك! ادعو الله بحسن الخاتمة ! النفاق السياسي وتقاسم الادوار لا يجدي قريبا جدا خبر تطبيعي كبير من عقر داركم وقتها نريد رأي صريح منكم ! خخخخخخخخخخخخخ! ونعوذ بالله ان نرد لأرذل العمر !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى