في سلطنة عُمان.. أول قرار شخصي بعد تعيين “معاليه” بالحكومة الجديدة

أثارت تغريدة للناشط العُماني البارز موسى الأمير، لفت فيها الانتباه إلى قيام مسؤول تم تعيينه من قبل السلطان هيثم ضمن كوادر الحكومة الجديدة بإلغاء متابعة أشخاص كان يتابعهم على حسابه بتويتر، جدلا واسعا بين النشطاء.

وألمح “الأمير” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إلى هذا المسؤول الذي لم يصرح باسمه وقال:”أول قرار شخصي بعد تعيين معاليه ألغى متابعته للآخرين”

https://twitter.com/MoosaAlamir/status/1296305926618611713

وتابع موضحا:”قرار شخصي لا نتدخل فيه ولكن يعطي مؤشر غير طيب وسلبي، ومن ناحية اخرى للعبره ومثال جميل على قوة التواصل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم تجبر بخاطر طفلة علمت عنها بواسطة برامج التواصل الاجتماعي”

وفيما اعتبر ناشطون تصرف هذا المسؤول بأنه “غير لائق” ويدل على كبر، ذهب آخرون إلى أن إلغاء المتابعة لا يمكن فهمه بأنه تصرف بسوء نية والسبب حتى “لا أحد يفهمه أنه يتابع من على علاقة شخصية معه كون حسابه الآن أصبح يمثله كوزير دولة وليس كشخصه.”

https://twitter.com/abuqusai2029/status/1296323245243867136

وكتب أحد النشطاء:”نعم؛ لسد الذرائع .. مع كثرة فائدة الحساب..على الأقل في الوقت الراهن.. أتمنى فتح نوافذ وأبواب حقيقية للمتابعة.. (مع الحرص على التصحيح والتعديل) ما أمكن.”

واعتبر مغرد عماني أن “العبرة في النتائج والتقرير السنوي وليس مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد ما مقياس نتمنى يكون عند حسن الظن”

وكتب أحدهم مستنكرا:”فعلا القرار قرار شخصي ولكن يعطي انطباع غير ايجابي عن شخصيته وهذا مجرد موقف في منصات التواصل فمابالكم لو كان وجهاً لوجه ايش تتوقع ممكن انه يهتم لمصالح الشعب !!!!؟؟؟؟؟”

وتشير إعادة الهيكلة الواسعة في الحكومة العُمانية وداخل المواقع الأكثر حساسية التي أعلن عنها في 18 أغسطس 2020، إلى التوجهات والأولويات الجديدة التي يسعى إليها سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق.

ويرى العمانيون أن هذه الخطوات ضمن أهداف أساسية في الهيكلة الجديدة واسعة النطاق، وما تضمنته من تعديلات وزارية ومؤسسية، لرسم خارطة طريق جديدة للحكم في البلاد.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.

وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان، وتعيين فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد (شقيق السلطان) نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

كما قضى المرسوم بتعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا للبنك المركزي.

وتولى وزير الخارجية العماني الجديد من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

وقال التلفزيون الرسمي العماني إن “السلطنة عينت، الثلاثاء وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة”.

وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشؤون المالية ووزير مسؤول عن الشؤون الخارجية، لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.