ضمن أقوى 100 امرأة عربية.. معلومات قد تعرفها لأول مرة عن “ملكة الفساد” الكويتية غصون الخالد
أفادت صحيفة “الراي” الكويتية المحلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت اليوم، السبت من إلقاء القبض على سيدة الأعمال غصون الخالد التي صدر عليها حكم في قضية «ضيافة الداخلية» بالسجن 10 سنوات.
هذا ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الأجهزة المختصة تتابع المتهمة الأخيرة المتوارية عن الأنظار إقبال الخلفان والمحكومة أيضاً بالسجن 10 سنوات.
ويشار إلى أن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت في 16 أغسطس الجاري حكمها بقضية ”ضيافة الداخلية“ ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.
وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلاً عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.
من هي “ملكة الفساد” الكويتية غصون الخالد؟
ويشار إلى أ، غصون الخالد التي أُخلي سبيلها في أبريل الماضي إلى جانب تسعة متهمين آخرين في القضية لحين البت بالحكم النهائي الذي جاء قبل عدة أيام، هي مهندسة كويتية من مواليد 1977، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
عُينت غصون عضوة في مجلس إدارة شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري منتصف عام 2016، كما شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة شركة المباني ونائبة الرئيس التنفيذي ومديرة العمليات في شركة ”أسيكو“ للصناعات، بين عامي 2016 و2019.
وتم اختيارها عام 2013 ضمن أقوى 100 امرأة عربية وفق قائمة لمجلة (CEO)، وحازت عام 2017 على لقب ”قائدة عالمية شابة“ من المنتدى الاقتصادي العالمي، وصُنفت عام 2017 ضمن قائمة ”فوربس“ لأقوى مئة سيدة أعمال عربية.
وغضون الخالد سبق أن تعرضت لأزمة صحية في شهر فبراير الماضي، بعد قرار ضبطها مع عدد من المتهمين في القضية، ليتم حينها نقلها إلى المستشفى ومن ثم إعادتها إلى الحجز، قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقاً بقرار من المحكمة حتى إصدار حكم نهائي في القضية.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل قضية “ضيافة الداخلية” إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.
وتقول تقارير إعلامية إن المتهم الرئيس عادل الحشاش الذي يرتبط عمله باستقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات وزارة الداخلية، استغل وظيفته بمشاركة شبكة من المتورطين، الذين عملوا معه لسنوات بعضهم أصحاب فنادق، عملوا جميعاً على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية، بما في ذلك الورود؛ بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.
