الملك عبدالله شعر بالخطر فأفرج عن المعلمين المعتقلين واستعاذ بالله من شر “شيطان العرب”.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

في متابعة لأحدث التطورات بقضية “نقابة المعلمين” التي أحدثت ضجة كبيرة بالأردن طيلة الأيام الماضية، أصدرت محكمة بداية عمان برئاسة القاضي محمد الطراونة، اليوم الأحد، قراراً بالإفراج عن مجلس نقابة المعلمين الأردنية، بالإضافة لمعلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة.

وسبق أن تمت إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، نهاية الشهر الماضي، إلى مدعي عام عمّان، بالقضايا التحقيقية المنظورة لدية بحق المشتى عليهم، فيها شهدت المملكة اعتصامات ووقفات مستمرة في مختلف المحافظات وبشكل شبه يومي تطالب بإطلاق سراحهم.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بداية دوام أعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية، اليوم الأحد.

ويشار إلى أن خطوة الإفراج عن مجلس النقابة تمهد لجلسات من الحوار بين الحكومة الأردنية ومجلس نقابة المعلمين للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، وتغلّب مصلحة الطلبة بالعودة لغرفهم الصفية بعد انقطاع دام لمدة 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة.

من جانبه قال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات، في تصريحات له إن “ما شهدته الأيام الماضية من اعتداء على المعلمين، وتجاوزه إلى المعلمات حرائر المجتمع وأمهاته لهو منزلق خطير يهوي بمرتكبه لمرتع وخيم يستلزم من أهل الحل والعقد وعقلاء الوطن وكباره -وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني سليل دوحة الهاشميين الذين اعتاد عليهم الناس أنهم عون للحق، ونجدة وغوث للمظلوم- التدخل وإنهاء هذا المشهد الغريب عن أخلاقنا وعاداتنا”.

ما تم الاتفاق عليه

وشهد نهاية الأسبوع الماضي لقاء تم بناء على طلب من الحكومة جمع بين وزير الداخلية الأردني سلامة حماد والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات والقيادي الإسلامي حمزة منصور ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل غرايبة، لبحث سبل الخرج من الأزمة.

وخلال اللقاء قدم المراقب العام للإخوان مبادرة لحل الأزمة تقوم على ضرورة عودة الحكومة عن الإجراءات المتخذة بحق النقابة ومجلسها، ثم الحوار بين المعلمين والحكومة بشأن مطالبهم.

لكن الحكومة لم تقدم خلال اللقاء سوى خطوة الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، دون البحث في حلول للأزمة.

وبعد الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع الحدث

وكان نائب عام عمان حسن العبداللات قرر نهاية الشهر الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

من ناحيته صرح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بأن العام الدراسي الجديد 2020 /2021 ما زال قائماً في موعده المحدد وبشكله المعتاد في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وتابع “النعيمي” في تصريحه لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الأحد بأن الوزارة لا تزال تدرس بعض الخيارات التي سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي بشأن شكل عودة الطلبة للمدارس في ظل تطور الحالة الوبائية في المملكة، وذلك بعد مناقشتها مع الجهات المختصة.

وتابع بان الدوام سيكون في شكله المعتاد في بعض المناطق في ظل استقرار الوضع الوبائي وملامحه العامة فيها وخلوّها من الوباء.